لندن 30 مارس 2021
سلّط متحدثون خلال ندوة نظّمها مركز العودة الفلسطيني في لندن، الضوء على مخططات إسرائيل لالتهام ما تبقى من أراض فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ونظم مركز العودة هذه الندوة الالكترونية، بمناسبة إحياء الشعب الفسلطيني الذكرى الخامسة والأربعين لـ"يوم الأرض"، وهو اليوم الذي سقط فيه 6 فلسطينيين خلال احتجاجات ضد قرار إسرائيلي بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب داخل أراضي الـ48، يوم 30 مارس/آذار 1976.

وأكد المهندس عيسى عمرو، الناشط الفلسطيني في مناهضة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن يوم الأرض يعد من الأيام المهمة للشعب الفلسطيني.

وقال عمرو خلال الندوة التي أدارها الباحث والكاتب، غابرييل بولي: "كفلسطينيين، كل يوم بالنسبة لنا هو يوم أرض، كون الأرض مرتبطة بهويتنا وكرامتنا وهويتنا".

وتطرق بإيجاز إلى ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين غير القانونية، بهدم المنازل الفلسطينية، وممارسة العنف الشديد ضد الفلسطينيين، وعبرنة أسماء الأحياء والشوارع العربية. في الوقت الذي يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم لاستصلاحها والسكن فيها.

وأضاف عمرو، أن الفلسطينيين يخضعون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لنظام فصل عنصري، فهم متهمون إلى أن تثبت براءتهم.

لكن في المقابل، فإن ثبات الفلسطينيين في أرضهم لا يتزعزع، حيث يرفضوا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، ولن يتوفقوا عن نضالهم المشروع بمقاومة الاحتلال إلى أن تعود الأرض إليهم، وفق عمرو.

وأكدت إيمان أبو سيدو، الناشطة والصحفية الفلسطينية من غزة، أن ذكرى يوم الأرض ليست مرتبطة باحتجاجات عام 1976 فقط، بل تشكل قضية مركزية مرتبطة بصمود الفلسطينيين وحقهم الشرعي في تقرير المصير.

واستحضرت أبو سيدو شواهد حية تشير إلى تمسك الفلسطينيين بأرضهم، رغم كل الإغراءات التي تعرضوا لها، ومثال ذلك الفلسطيني عبد الرؤوف المحتسب الذي رفض بيع بيته بمدينة الخليل لصالح المستوطنين مقابل مائة مليون دولار.

وأضافت أن هذا الأنموذج ينسف رواية البعض المزعومة بأن الفلسطينيين قد باعوا أراضيهم.
وشددت على وجوب تسليط الضوء على ممارسات إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين وأراضيهم، من خلال المنصات الالكترونية التي تجد لها صدى واسعا هذه الأيام، في ظل تفشي وباء كورونا في العالم.

وقالت: يتوجب علينا إيصال أصوات الفلسطينيين إلى كل العالم وبيان حقيقة ما تتعرض له الأرض الفلسطينية من سرقة وإنشاء المستوطنات غير الشرعية فوقها.

وأبرز مارك زيتون أستاذ الأمن المائي والسياسة في كلية التنمية الدولية، جامعة شرق أنجليا في المملكة المتحدة، وسائل إسرائيل في السيطرة على الموارد المائية في الضفة الغربية.

وبيّن زيتون أن إسرائيل عمدت منذ اللحظة الأولى لاحتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967، على تقليل المساحات المائية الواقعة تحت سيطرة الفلسطينيين في مقابل تغذية المستوطنات بالموارد المائية.

وشدد على وجوب كسر الفلسطينيين لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي منحت إسرائيل حق الوصول إلى مساحات مائية كبيرة بالضفة الغربية.

كما أكد وجوب أن يكون لدى الفلسطينيين نظرة استراتيجية مستقبلية حول قضية المياه.

وتقاطع مع زيتون في هذا الجانب، نضال الأزرق لاجئ فلسطيني، يعمل حاليا كمدير تنفيذي لـمنظمة مقرها الولايات المتحدة تركز على المياه والغذاء والعمل البيئي في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.
وأشار الأزرق إلى تناقص أعداد آبار المياه الجوفية بالضفة الغربية منذ عام 1967، والتي حدّت من قدرات الفلسطينيين على إيجاد بدائل مائية، وقد ساءت الأمور أكثر عقب تشييد جدار الفصل العنصري عام 2002.

ونوه إلى أن خطط إسرائيل الاستيطانية تركزت منذ عام 1967 على الاستيلاء على الأراضي الزراعية وخصوصا تلك المجاورة لوادي الأردن التي تذخر بالمصادر الطبيعية.

لذلك تقوم إسرائيل بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وإلحاقها بالسيطرة الإسرائيلية في مقابل عزل التجمعات الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من 80 في المائة من الموارد المائية.

وأكد عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، أن الحرب حول الأرض الفلسطينية ستستمر ما دام الاحتلال قائما والمستوطنات تتمدد فوقها.

وأشار على سلسلة من التحديات التي يواجهها المزارعون بالضفة الغربية أبرزها سرقة سلطات الاحتلال للأرض والموارد والمياه.

وأوضح ملحم أن معظم الأراضي الزراعية موجودة في مناطق المصنفة (ج) وهي الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة.

ونبهت نردين الكسواني، الناشطة البارزة في الولايات المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأنشطته الاستيطانية، إلى أن الأرض بالنسبة للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال مهمة جدا، فهي تجلب لهم الكرامة والرزق.

ولفتت الكسواني الانتباه إلى وجوب استثمار أزمة فيروس كورونا لتنبيه العالم حول السياسة العنصرية التي تتبعها إسرائيل، ليس آخرها ما يتعلق باللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وشددت على أهمية استثمار هذا السياق لبيان أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لمساعدة من أي طرف خارجي فيما لو كان لهم الحق في تقرير المصير والتمتع بمواردهم الخاصة بهم والتي يسلبها الاحتلال.

كما شددت ضمن مداخلتها على أهمية التمسك بالأرض الفلسطينية وتحريرها من الاحتلال وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.