لندن 8 مايو 2021
يتابع مركز العودة الفلسطيني بقلق شديد تنامي اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود على السكان الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، تزامنا مع حملة تهجير قسرية تجري لعائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح لصالح التوسع الاستيطاني غير الشرعي، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية.
إن مركز العودة يحذر من تبعات مخطط التهجير الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية صبغه باللون القانوني، والذي يستهدف 28 منزلا يقطنها نحو 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح. إذ لم يتبق سوى أيام قليلة حتى يجد أصحاب المنازل أنفسهم مشردين في العراء، في جريمة تذكر بالطرد الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم خلال نكبة العام 1948.
فما يجري فرضه بالقوة ومحاصرة الحي ومنع المتضامنين من الوصول إليه، يثبت بوضوح أن الحكومة الإسرائيلة اتخذت قرارها بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد السكان الأصليين هناك، فقرارات الإخلاء بحق المنازل الفلسطينية لصالح تمليكها لمستوطنين يهود، تأتي ضمن مخطط أوسع لتهويد كامل القدس الشرقية.
وبينما يعلن مركز العودة رفضه الصريح لمساعي تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح، فإنه يشدد على أن هذا التغول يتطلب تدخلا عالميا، فالصمت الدولي هو الذي يمنح الاحتلال الغطاء لمواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
وبهذا الإطار يذكر المجتمع الدولي بأن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية بالمدينة لاغية وباطلة وفقا للقانون الدولي، وبالتالي فإن حكومات ودول العالم والأجسام العالمية مطالبة بالضغط على إسرائيل للكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، وإنهاء الهجمات على الفلسطينيين التي هي ضد أبسط حقوق الإنسان.
كما يشدد على وجوب الوقوف التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يوقف مآسي ونكبات الفلسطينيين المستمرة منذ العام 1948، وصولا إلى عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى ديارهم وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.