لندن، 27 أغسطس، 2021
تابع مركز العودة الفلسطيني بقلق شديد الإجراءات الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمتعلقة بإيقاف عدد من موظفيها عن العمل، بعد إقدامها في تموز يوليو الماضي على التوقيع على اتفاق إطار مع الإدارة الأمريكية، يتيح لها الحصول على مبلغ 135 مليون دولار مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

يرى مركز العودة في قرار الأونروا تجاه الموظفين الموقوفين مع إعلان التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية، خطوة خطيرة تستهدف حرمان شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها، وعلى سبيل المثال الأعضاء أو من تلقى تدريباً عسكرياً في جيش التحرير الفلسطيني، حيث يُلزم كل الشباب الذكور من فلسطينيي سورية بالخدمة الإلزامية وفقاً للقانون السوري والذي يتم في صفوف ذاك الجيش.

ويعتبر مركز العودة أن الاتفاقية الإطارية بين الأونروا والولايات المتحدة، تمثل وصاية مباشرة أمريكية على منظمة دولية يفترض أن تتمتع بأعلى درجات الحياد الذي تدعي الاتفاقية الدفاع عنه والالتزام به، لكن فقط إن كان متعلقاً بتوجهات وآراء اللاجئين الفلسطينيين، مما يشير إلى دور التمويل المشروط الذي تفرضه الولايات المتحدة وتقبل به الأونروا، والذي يأتي تحت مسميات احترام معايير الحياد الذي تنتهكها الأونروا ذاتها بمجرد مضي الوكالة فيها.

كما يرى مركز العودة في تلك الاتفاقية مشروعاً سياسياً بامتياز هدفه عدم فتح المجال داخل بيئات العمل الخاصة بالأونروا، وخاصة التعليمية منها لأي ممارسة هوياتية ووطنية للعاملين فيها من الفلسطينيين تحت اسم الحياد، وسيخدم هذا بالضرورة حماية الاحتلال الإسرائيلي وتأمين انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون حتى مجرد التعبير عن رفضها.

ويضيف أيضا أنها تمثل صك انتداب أمريكي على اللاجئين الفلسطينيين الذين لايزالون حتى اليوم يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال وحماية انتهاكاته، وهي تمثل تراجعا كبيرا في دور منظمة تتبع الأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية للعاملين فيها والمستفيدين منها، وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي، والحق في الانتماء السياسي المشروع.

وبهذا الصدد، يحذر مركز العودة من أن الاتفاقية الإطارية تطرح آليات تبليغ بين أفراد الأونروا بطريقة الممارسة الأمنية المتعارف عليها في الدول الشمولية، وبطريقة لم تعهدها آليات الرقابة والعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية.

ولذلك يطالب الأونروا بضرورة التراجع الفوري عن تطبيق ما ورد في نصوص تلك الاتفاقية ووقف ما انبثق عنها من لإجراءات خطرة بحق الموظفين، والتي قد تشكل مدخلا لاتخاذ خطوات مستقبلة أكثر خطوة تجاه موظفين آخرين لا ترغب إسرائيل بوجودهم داخل مؤسسات الأونروا، خصوصا من يعبرون في الحد الأدنى عن حقوقهم الوطنية وثوابتهم التي من أجلها تأسست الوكالة.