سلّم مركز العودة الفلسطيني في لندن، مجلس حقوق الإنسان وثيقة حول الأضرار الناتجة عن قطع الأونروا مساعداتها عن اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، بذريعة الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة.

واستعرض المركز في وثيقته التي تم اعتمادها ضمن وثائق الأمم المتحدة للدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان تحت الرقم المرجعي A/HRC/49/NGO/114، تداعيات قرار الأونروا على عشرات الآلاف من اللاجئين، مبينا أنه تسبب بحالة من الضيق والغليان واليأس بينهم، تزامنا مع أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يشهدها لبنان بسبب انخفاض الليرة اللبنانية.

وأفاد بأن الأونروا أدخلت تغييرات على المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من سوريا في  لبنان، بسبب الصعوبات الماليّة التي تواجهها، حيث استبدلت المساعدة النقدية الشهرية متعددة الأغراض البالغة 100 دولار أمريكي لكلّ عائلة بدفعة شهرية قدرها 25 دولارا أمريكيا للشخص.

ولفت مركز العودة الانتباه إلى أن هؤلاء اللاجئين يكافحون من أجل البقاء وتزايدت احتياجاتهم بشكل كبير، وسط معدلات فقر تصل إلى 87٪ بينهم، حيث يقدر عددهم بنحو 29 ألف لاجئ (5800 أسرة) مشمولة بمساعدات الأونروا، وفق بيانات الوكالة الأممية.

ودعا مركز العودة في وثيقته مجلس حقوق الإنسان إلى حث الأونروا على العدول عن قرارها وبل وزيادة منحها المالية المقدمة للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها انهيار الليرة اللبنانية وغلاء الأسعار.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية أن تعمل الأونروا على إيجاد منافذ تمويل جديدة من المانحين لدعم ميزانيتها السنوية كي تحافظ على خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر.

للحصول على نسخة من الوثيقة اضغط هنا

https://prc.org.uk/ar/post/4371/