لندن 20 يونيو 2022م

يصادف 20 يونيو من كل عام، يوم اللاجئ العالمي، تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم، وهي فرصة يغتنمها مركز العودة الفلسطينيي للتذكير بمآسي ملايين الفلسطينيين منهم، يفتقدون إلى وطنهم منذ عشرات السنين.

من المؤسف أنه بعد مرور 74 عاما على تشريد الفلسطينيين من ديارهم، لا يزال يتجاهل المجتمع الدولي تنفيذ واجباته السياسية والقانونية بإلزام إسرائيل لتنفيذ القرار الأممي 194 الصادر عام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية بقوة السلاح ورهبة المجازر.

طيلة تلك العقود تضخمت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات وتعمقت معاناتهم بل وتزداد قسوة يوما بعد آخر، خصوصا من يعيشون في مخيمات متهالكة تفتقد لخدمات البنى التحتية وظروف العيش الآدمي الكريم، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

تتزامن ذكرى يوم اللاجئ العالمي مع مخططات تسعى من خلالها إدارة وكالة الأونروا لإحالة خدماتها التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين لمنظمات دولية أخرى، بحجة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم نتيجة العجز المالي المزمن الذي تعاني منه، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي بشكل قاطع رفض هذا المقترح الذي يهدد بتلاشي الأونروا الشاهد الرئيس والأبرز على استمرار معاناة اللاجئين.

يشكل يوم اللاجئ العالمي فرصة لتذكير العالم بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للنظر في أحوال اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الظلم والقهر الواقع عليهم، وضرورة إيحاد حلول عملية تخفف عنهم قسوة الأيام إلى حين تحقيق طموحاتهم بالعودة إلى وطنهم.

وختاما، وبينما تركز الأمم المتحدة فعاليات يوم اللاجئ العالمي لهذا العام على موضوع الحق في التماس الأمان، فإن مركز العودة يذكر بعشرات الفلسطينيين ممن قضوا في ظروف مختلفة لدى محاولاتهم الوصول بطرق غير نظامية إلى دول اللجوء الأوروبية بحثا عن الأمان.

وبالتالي، وكي لا نفجع بضحايا آخرين، فإن حكومات تلك الدول أمام واجبات أخلاقية تفرض عليها اتخاذ قرارات تصب في صالح تسهيل وصول اللاجئين إلى وجهاتهم بطرق أكثر أمانا، وتمكين أسرهم من لم الشمل والعيش معا بأمان، خصوصا في المناطق التي تعاني ويلات الحرب والدمار والظروف الاقتصادية بالغة السوء.