لندن، جنيف
طالب مركز العودة الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ مخطط تهجير مئات السكان الفلسطينيين في منطقة "مَسافر يطّا" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز في أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وممثلاً عن مركز العودة شارك د. أحمد سكينة ضمن جلسة نقاش مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهجرين داخليًا، تحت البند الثالث.
وحذّر مركز العودة من أن قرابة 1000 فلسطيني في مَسافر يطّا، معرضون لخطر الترحيل عن منازلهم، بعد أن أفسحت أعلى سلطة قضائية في إسرائيل المجال لجيش الاحتلال لإخلاء المنطقة لصالح إجراء تدريبات عسكرية.
وأوضح سكينة أنه بعد أكثر من 20 عامًا من الإجراءات القضائية، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 4 مايو/ أيار الماضي بالترحيل القسري لهؤلاء
الفلسطينيين من منازلهم لغرض واضح وهو الاستيلاء على أراضيهم لأغراض التوسع الاستيطاني وخدمة المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المحكمة قضت بأنه يمكن طرد الفلسطينيين من 30 ألف دونم من مَسافر يطّا حيث تم تصنيف أراضيها كـ"منطقة إطلاق نار"، في أحد أكبر قرارات التهجير الفردية منذ عام 1967.
وشدد مركز العودة على ضرورة قيام الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جريمة ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم في حال تنفيذ هذا المخطط.
وقد قام المركز بإعداد مذكرة مكتوبة (هنا) بعنوان: "الترحيل القسري لتجمعات مسافر يطا بموافقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية" وتسليمها إلى مجلس حقوق الإنسان سلطت الضوء بمزيد من التفصيل على هذه القضية وذلك بالتعاون مع المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات.
وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات للمركز من أعمال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف بين 13 يونيو و8 يوليو 2022م.