لندن، 16 سبتمبر 2021
يستحضر مركز العودة الفلسطيني ببالغ الأسف الذكرى السنوية الأربعين لمجزرة الإعدامات الرهيبة التي جرت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت في 16 سبتمبر أيلول 1982، وراح على إثرها نحو 3500 ضحية.
شكلت المجزرة واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبتها مليشيات لبنانية ضد مدنيين مسالمين، بتواطؤ وإسناد كاملين من الجيش الإسرائيلي إبان اجتياحه للبنان وقتذاك والذي وفر الحماية للمهاجمين وسهل مهمتهم.
ينوه مركز العودة إلى أن فصول المجزرة، التي أشرف على سيرها وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، آرئيل شارون موثقة بالأدلة الدامغة عبر روايات شهود العيان وتقارير وعدسات وسائل الإعلام العالمية، التي كشفت عقب انتهاء المجزرة عن فظائع وأهوال ارتكبها المهاجمون على مدار 40 ساعة، لم يرحموا خلالها طفلا ولا امرأة حامل ولا شيخا طاعنا في السن.
وقد خلصت تحقيقات أصدرتها لجنة دولية مستقلة برئاسة الأيرلندي شون ماكبرايد عام 1983 حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أثناء غزوها للبنان، إلى تحميل تل أبيب الجزء الأكبر من المسؤولية القانونية، واعتبرت ما حدث جريمة إبادة وتطهير عرقي.
وفي ذكراها الأربعين، يؤكد مركز العودة أن المجتمع الدولي يظل يتحمل المسؤولية الكاملة عن استعادة الحقوق والتعويضات لضحايا المجزرة وتحديد المسؤولية بدقة وملاحقة كل من تورط فيها والوصول إليه بموجب القانون الدولي والإنساني.
ويذكر بهذا السياق بمأساة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ينشأون داخل بيوت هشة في مخيمات مكتظة تفتقد لخدمات العيش الكريم، وبالتالي ضرورة العمل على رفع الظلم والإجحاف الواقعين عليهم وعلى عموم لاجئي الشعب الفلسطيني.
كما يدعو مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات اللبنانية الحكومية والشعبية إلى متابعة أحوال اللاجئين الفلسطينيين هناك والعمل على تحسين سبل عيشهم وسكنهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يشهدها لبنان منذ سنوات.