لندن - 9 يناير 2024م

أرسل مركز العودة الفلسطيني في لندن رسائل يدعو فيها النواب البريطانيين إلى التصويت ضد مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل من قبل الهيئات العامة والذي من المقرر تقديمه إلى البرلمان لقراءته الثالثة يوم 10 كانون الثاني (يناير) 2024.

وحذر المركز من أنه في حالة تمرير مشروع قانون “النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (شؤون خارجية)” فإنه سيحظر على البلديات والجامعات ومختلف الجهات العامة مقاطعة الدول الأجنبية وإسرائيل على وجه الخصوص.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني 2024: "يحدد القانون المقترح إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة المذكورة صراحة بالاسم ويسعى إلى حماية جميع كياناتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في خطوة من شأنها وضع حد للأعمال التضامنية الهامة التي قدمتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وأشارت الرسالة إلى قضية قانونية وقعت عام 2020، حين تمكنت حملة التضامن مع فلسطين من تحقيق انتصار قانوني على مستوى المحكمة العليا البريطانية ضد خطوة حكومية بريطانية لمنع صناديق التقاعد المحلية من سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع إسرائيل في قمع الفلسطينيين.

ونبه المركز في رسالته إلى أن الحكومة البريطانية تحاول دفع هذا الإجراء عبر البرلمان هذه المرة، وذلك بعد هزيمتها أمام المحكمة العليا، مذكراً النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب البريطاني، أن الكثير من مجموعات المجتمع المدني في بريطانيا قد شكلت بالفعل تحالفًا واسعًا للحشد والتعبئة ضد مشروع قانون مكافحة المقاطعة، وذلك بصفته اعتداءً على الحقوق الديمقراطية للمواطنين وحرية التعبير.

واقتبس المركز في رسالته عن المحامي ريتشارد هيرمر الذي أثار قضية حرية التعبير بموجب المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال: "من المرجح أن يكون لمشروع القانون هذا، الذي تمت صياغته بشكل سيء للغاية، تأثير ضار على قدرة المملكة المتحدة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، وهو ما لا يتوافق مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي، وسيخنق حرية التعبير في الداخل بطريقة تتعارض مع المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، محذراً من أن هذه الخطوة "سوف تأخذ السلطات التي كانت تمارسها السلطات المحلية منذ فترة طويلة وتضعها بيد وزير الخارجية، الأمر الذي يرجح أن يؤدي إلى مجموعة من النتائج غير المنطقية".

وشدد المركز على أهمية حق المقاطعة خصوصاً في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية في غزة مع الإفلات التام من العقاب، داعياً النواب إلى التصويت ضد مشروع القانون القمعي هذا، وحماية الوسائل السلمية لمساءلة المتورطين بموجب القانون الدولي".

وتأتي الرسالة في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وقد تم توثيق عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة في العديد من التقارير الصادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن جماعات حقوق الإنسان المستقلة.