لندن 28-1-2024

يشعر مركز العودة الفلسطيني بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته ما يقرب من اثنتي عشرة دولة غربية بوقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقد أعلنت 10 دول غربية على الأقل قرارها بسحب أو إيقاف التمويل للوكالة بشكل مؤقت، وهي: الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، هولندا، سويسرا، المملكة المتحدة واسكتلندا.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قالت فيه الأونروا إن التحقيق جار مع عدد صغير من موظفي الوكالة المتهمين بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

يعتقد مركز العودة الفلسطيني أن تعليق التمويل في هذا الوقت الحرج من تاريخ الأونروا أمر صادم ويشكل تهديدات خطيرة لبقاء ومعيشة ما يقرب من 7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلاتها.

وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، فإن تعليق الأموال يهدد العمل الإنساني في المنطقة، وخاصة في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الجيب المحاصر منذ 7 أكتوبر 26,300، بالإضافة إلى أكثر من 64,800 آخرين. وإصابة ما يقرب من 1.9 مليون شخص.

إن قرار تجميد التمويل يترك الشعب الفلسطيني في مخيمات النزوح في غزة وفي ميادين عمليات الأونروا الأخرى عرضة لخطر المجاعة الجماعية.

إن مثل هذا القرار يؤكد بما لا شك فيه التواطؤ الضمني والصريح في الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في وقت يواجه فيه أكثر من نصف مليون شخص - ربع سكان القطاع المحاصر والمقصف – المجاعة حرفياً. حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 570,000 من سكان غزة مصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل مستويات المجاعة، على النحو المحدد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات النزوح في مختلف أنحاء لبنان والأردن وسوريا يعانون من ظروف إنسانية مزرية، حيث يخاطر العديد منهم بحياتهم على متن "قوارب الموت" المتجهة إلى أوروبا بحثاً عن ملاجئ أكثر أماناً وسبل عيش أفضل.

وفي ضوء هذا الوضع الإنساني الكارثي، فإن تعليق التمويل للوكالة الوحيدة التي تقدم المساعدة الإنسانية لهذه المجتمعات المهمشة من اللاجئين الفلسطينيين، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي والتورط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

أكثر من 142 موظفاً في الأونروا قُتلوا حتى الآن في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ومع ذلك، لم تتحرك أي من هذه الدول للرد على مثل هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في علامة أخرى على ازدواجية المعايير.

ويحذر المركز من أن مثل هذه الخطوة من الممكن أن تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، ومساندة للإبادة الإسرائيلية في خطوة تخالف بشكل واضح قرارات محكمة العدل الدولية خاصة بعد أن أمرت بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

يدعو مركز العودة الفلسطيني الدول المشاركة في قطع التمويل إلى إعادة النظر في قرارها غير العادل وغير الإنساني، بل وزيادة مساهماتها لتمكين الوكالة من تقديم الخدمات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني شخص في غزة وأكثر من أربعة ملايين شخص في أماكن أخرى يعتمدون عليها في احتياجاتهم الأساسية.