أعرب مركز العودة الفلسطيني عن قلقه العميق وخيبة أمله إزاء القرار الذي اتخذته حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا، من بين دول أخرى، بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ونبّه مركز العودة في رسالتين وجههما إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، إلى العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذا القرار على حياة ملايين اللاجئين واستقرار المنطقة".

وسلط المركز الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته الوكالة في توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، للاجئين الفلسطينيين على مدى عقود. محذراً من أن وقف تمويل هذه الوكالة يدمر معيشة الفئات الأضعف الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الخدمات من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وشدد المركز على أن تخفيض تمويل الأونروا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة حيث أن الخدمات التي تقدمها الوكالة تساهم بشكل كبير في حفظ الاستقرار من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، لافتا إلى أن توقف المساعدات سيخلق دائرة من اليأس يمكن أن تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات وانعدام الأمن.

وأضاف أن "قرار تجميد التمويل يترك الشعب الفلسطيني في مخيمات النزوح في غزة وميادين عمليات الأونروا الأخرى عرضة لخطر المجاعة الجماعية".

ودعا المركز حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا إلى إعادة النظر في مثل هذا القرار من أجل تجنب التواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في وقت يواجه فيه أكثر من نصف مليون شخص - ربع سكان القطاع المحاصر والمقصف الجوع الكارثي والمجاعة.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 570,000 من سكان غزة مصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل المستويات الرسمية للمجاعة، على النحو المحدد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات النزوح في مختلف أنحاء لبنان والأردن وسوريا يعانون من ظروف إنسانية مزرية، حيث يخاطر العديد منهم بحياتهم على متن "قوارب الموت" المتجهة إلى أوروبا بحثاً عن ملاجئ أكثر أماناً وسبل عيش أفضل.

وحثت الرسالة اسكتلندا وبريطانيا على "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ومنع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، خاصة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لتمكينها من توفير الاحتياجات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها".

"إننا نحثكم على إعادة النظر في هذا القرار واستكشاف حلول بديلة لمعالجة أي مخاوف بشأن عمليات الأونروا. إن دعم الوكالة ليس مجرد ضرورة إنسانية فحسب، بل هو أيضًا استثمار استراتيجي في الاستقرار الإقليمي”.