مركز العودة الفلسطيني يحذر من هجمات إسرائيلية وشيكة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

مركز العودة الفلسطيني يحذر من هجمات إسرائيلية وشيكة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

9 فبراير 2024

قال مركز العودة الفلسطيني إن الهجمات الإسرائيلية الوشيكة على رفح في جنوب قطاع غزة تهدد بالتسبب في كارثة إنسانية أخرى للسكان الفلسطينيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن هناك. حيث وصل ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى هذه المدينة الحدودية وينام الكثير منهم في خيام مؤقتة في المدارس وباحات المستشفيات والشوارع والمباني المهجورة.

 

وحذر المركز من أن أكثر من مليون فلسطيني في رفح لن يجدوا مكاناً يلجأون إليه إذا وقع هجوم على المدينة الحدودية التي كان من المفترض أن تكون ملجأهم الآمن. مؤكداً أن أي هجمة إسرائيلية على هذه المنطقة قد تسفر عن عمليات قتل جماعي فظيعة وخسائر بشرية هائلة.

 

طوابير طويلة للحصول على الطعام، وغياب شبه كامل للخدمات الطبية نظراً لقلة المستشفيات في رفح، حيث يقع المستشفى الأكبر على بعد 30 دقيقة في خان يونس التي تتعرض حالياً لهجمة عسكرية شرسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

في ذات الوقت، هاجمت القوات البحرية الإسرائيلية بشكل صادم قافلة مساعدات تابعة للأونروا كانت تنتظر الدخول إلى قطاع غزة. ويستمر فرض الحصار شبه الكامل على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، مما تسبب في مجاعة واسعة النطاق، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة طالت حتى ما سُمي بـ "المنطقة الآمنة" في رفح.

 

المدير الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، رائد النمس، دق ناقوس الخطر قائلاً: "الجميع خائفون من توسيع العملية البرية في رفح". بينما شهد أحد النازحين الفلسطينيين في رفح لصحيفة الغارديان: "محطتنا الأخيرة هي رفح، لن نذهب إلى أي مكان آخر خارج قطاع غزة. إما أن نعود إلى منازلنا، أو نموت هنا”.

 

ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إذا دفعت إسرائيل غزوها البري لغزة إلى مدينة رفح الجنوبية، فسيكون لذلك "عواقب إقليمية لا حصر لها". وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين خلال أربعة أشهر إلى أكثر من 27,000 شهيد، وأكثر من 67,000 جريح و7,000 مفقود يُعتقد أنهم ماتوا ودُفنوا تحت الأنقاض. وأكثر من 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

 

يجدد مركز العودة الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بفرض وقف إطلاق النار في غزة لمنع المزيد من التصعيد ووقف جريمة الإبادة الجماعية. ويطالب وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الدولية بتصعيد أشكال احتجاجها ضد الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

 

رابط مختصر : https://prc.org.uk/ar/post/4613