يرحب مركز العودة الفلسطيني في لندن بالدعوات التي وجهها المقررون الخاصون للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين 19 فبراير 2024م عن قلقهم إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة: "تفيد التقارير بأن النساء والفتيات الفلسطينيات قد تعرضن للإعدام تعسفياً في غزة، وغالباً مع أفراد أسرهن، بما في ذلك أطفالهن، وفقاً للمعلومات الواردة إلينا". وتتابع: "لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم. وبحسب ما ورد كان بعضهم يحمل قطعاً من القماش الأبيض عندما قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وبحسب ما ورد تعرض العديد منهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحُرموا من المستلزمات النسائية، والغذاء والدواء وتعرضوا للضرب المبرح. وفي مناسبة واحدة على الأقل، ورد أن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة احتُجزن في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام.

وجاء في التقرير "إننا نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور". وقال الخبراء إن "ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي". وأشاروا أيضًا إلى أن صور المعتقلات في ظروف مهينة قد التقطها الجيش الإسرائيلي وقام بتحميلها على الإنترنت.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد وقوعهم بيد الجيش الإسرائيلي في غزة. وأضافوا: "هناك تقارير عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش الإسرائيلي قسراً إلى إسرائيل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".

وقال مركز العودة الفلسطيني إن مخاوف خبراء الأمم المتحدة تتوافق مع الدعوات المتكررة لنا مع عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان لإجراء تحقيق جدي في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. مؤكداً أنه وفي أكثر من مناسبة، دُق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال.

واعتبر المركز أن موقف خبراء الأمم المتحدة يكشف، مرة أخرى، الطبيعة الزائفة والمتحيزة للروايات الإسرائيلية التي تزعم أن احتلال فلسطين والحرب على غزة هي أعمال دفاع عن النفس. بينما في الواقع، تواصل إسرائيل تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

ويضم مركز العودة الفلسطيني صوته إلى دعوات المقررين الخاصين لإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الانتهاكات، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي. التي يمكن محاكمتها بموجب نظام روما الأساسي.

ويؤكد المركز على ضرورة تحويل هذه التحركات للخبراء الأمميين إلى فعل حقيقي وتشكيل ضغط أكبر من خلال المجتمع الدولي وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة، وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.