تلقى مركز العودة الفلسطيني في لندن ردا رسميا من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة (FCDO) ردا على رسالة أرسلها في وقت سابق، لحث وزير الخارجية على إعادة النظر في قرار حكومة المملكة المتحدة بقطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وفي حين يتعهد رد وزارة الخارجية البريطانية بـ "الالتزام المستمر بدعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين" إلا أنه لا يرقى إلى مستوى التراجع عن قرار وقف تمويل الأونروا.

وجاء في رسالة الخارجية: "نحن نعلم مدى أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحاء المنطقة في الأردن وسوريا ولبنان". "ومع ذلك، فقد شعرت حكومة [المملكة المتحدة] بالفزع من الادعاءات القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل".

"وبينما تقوم الحكومة بوقف التمويل مؤقتاً لمراجعة هذه الادعاءات، انضمت إلينا الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وكندا وفنلندا وسويسرا وهولندا، وجميعها أوقفت تمويلها مؤقتا، أضاف الرسالة.

واعتبر مركز العودة الفلسطيني أن هذه الاستجابة غير كافية، حيث أن قطع التمويل عن الأونروا له آثار خطيرة على معيشة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة الذي مزقه العدوان الإسرائيلي الغاشم، ووصلت فيه المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة. الأمر الذي يجعل دور الأونروا حاسماً في هذا الوقت عبر توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ويؤكد مركز العودة الفلسطيني مرة أخرى أن قرار حجب التمويل عن الأونروا يعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد اللاجئين الفلسطينيين. كما أنه جزء من مخطط إسرائيلي قديم لنزع الشرعية عن المهمة الإنسانية للوكالة. مطالباً بإعادة النظر بشكل عاجل في هذا القرار واستئناف التمويل من قبل كافة الدول ذات الصلة.

ويحذر المركز من أن إيقاف التمويل سيؤدي إلى عواقب شاملة قد تصل إلى تصعيد التوترات في المنطقة ككل حيث أن الخدمات التي تقدمها الوكالة تساهم بشكل كبير في الاستقرار من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، كما أن حرمانهم من الوصول إلى هذه الخدمات لا يعرض حياتهم للخطر فحسب، بل يساهم أيضًا في خلق دائرة من اليأس يمكن أن تغذي الاضطرابات وانعدام الأمن.