أطلع مركز العودة الفلسطيني في لندن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة المحاصر والمجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مئات الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدة لإطعام أسرهم الجائعة في شمال غزة، أو ما بات يعرف بـ "مجزرة الطحين".

وتم تسليم الإحاطة إلى أكثر من مئتي بعثة دبلوماسية في جنيف ونيويورك بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

استشهد ما لا يقل عن 112 فلسطينيا وأصيب أكثر من 750 آخرين بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على المئات الذين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية جنوب غرب مدينة غزة. ووقع الحادث صباح يوم الخميس، عندما تجمع الناس في شارع هارون الرشيد في غزة، حيث يُعتقد أن شاحنات المساعدات التي تحمل الدقيق كانت في الطريق. وبينما كان الناس يتجمعون في مجموعات كبيرة في انتظار المساعدات التي كانوا في أمس الحاجة إليها، تعرضوا لإطلاق النار.

وفي الإحاطة التي أعدها، قال مركز العودة الفلسطيني إن "هجمات الإبادة الجماعية هذه تأتي في سياق مجاعة واسعة النطاق تحدث بالفعل، حيث أن ربع سكان غزة، أي نحو 576,000 فلسطيني، على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وفي الوقت نفسه، يعاني طفل من كل ستة أطفال فلسطينيين تحت سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال".

وحذر مركز العودة الفلسطيني من أن الجوع وسوء التغذية الحاد يصلان إلى مستويات كارثية في قطاع غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية والقيود الشديدة على تدفق الغذاء والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى.

ووفقاً لآخر تحديث صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد الشهداء في غزة عتبة 30,000، وإصابة أكثر من 70,000 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وكان مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، قد صرح أن حرمان الناس عمدًا من الغذاء يعد جريمة حرب بشكل واضح: “لقد أعلنت إسرائيل عن نيتها إبادة الشعب الفلسطيني، كليًا أو جزئيًا، لمجرد كونه فلسطينيًا. من وجهة نظري كخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الوضع الآن هو حالة إبادة جماعية. وهذا يعني أن دولة إسرائيل بأكملها مذنبة ويجب محاسبتها – وليس فقط الأفراد أو هذه الحكومة أو ذلك الشخص”.

وشدد مركز العودة الفلسطيني أن هذه المجاعة أثرت بشكل خاص على الأطفال والرضع والنساء الحوامل والمسنين، وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية والمرض والوفاة المبكرة. مذكّراً أن تجويع المدنيين عمداً من خلال "حرمانهم من أساسيات البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة" يعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.