قال مركز العودة الفلسطيني في لندن إن إجبار القوات الإسرائيلية عدداً من موظفي الأنروا على الادلاء باعترافات تحت التعذيب هو انتهاك بشع وجريمة تهدف إلى فبركة اتهامات لمعاقبة شعب بأكمله، وذلك عقب صدور تأكيد رسمي على لسان المتحدثة باسم الأونروا "جولييت توما" بوقوع هذه الحادثة.

ووفقا لتقارير متعددة، فقد أدلى المعتقلون الفلسطينيون بشهادات عن الضرب والحرمان من النوم والاعتداء الجنسي والتهديد بالعنف الجنسي ضد الرجال والنساء الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي. كما ورد أن بعض المعتقلين ماتوا أثناء احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.

تأتي هذه التطورات بشكل متزامن مع إعلان دولة كندا أنها رفعت تجميد التمويل لوكالة الأونروا بعد أن واجهت انتقادات حادة بسبب قطع المساعدات خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وبالمثل، فقد أعلنت السويد يوم السبت 9 مارس/آذار 2024 عن إجراء مماثل بعد أن وافقت الأونروا على إجراء المزيد من الضوابط على إنفاقها وموظفيها.

يرحب مركز العودة الفلسطيني بالخطوات الأخيرة من قبل حكومتي السويد وكندا، خاصة وأن البلدين يحتلان المرتبتين الرابعة والحادية عشر في تسلسل المساهمين في ميزانية الوكالة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ذات أهمية حيوية، ولا سيما للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون المجاعة والإبادة الجماعية من قبل القوات الإسرائيلية.

وبالنظر إلى استمرار الجرائم الإسرائيلية منذ نحو ستة شهور، وتفاقم الحالة الإنسانية التي كان اخر تطوراتها سقوط نحو 25 شهيداً بسبب سوء التغذية والجفاف، إلى جانب ما يزيد عن 31 ألفاً جراء القصف المستمر فإن المركز يجدد مطالبته الأطراف الدولية بفرض عقوبات مشددة على إسرائيل التي تجاهلت مطالب محكمة العدل الدولية وكافة المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.