ألقى مركز العودة الفلسطيني بيانًا شفهيًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلط فيه الضوء على التعقيدات القانونية والمعيشية لفلسطينيي سوريا المهجرين إلى الشمال السوري، وذلك ضمن مداولات البند 4 من جدول أعمال الدورة 55.

وقال مركز العودة إن التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه شمال سوريا قد ساهم في تقويض وضعهم القانوني وعرّضهم إلى مخاطر متعددة تطال حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والملكية والعمل.

وحذر المركز في كلمته، التي ألقاها بالنيابة فايز أبو عيد مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، من أن فشل الأونروا في أداء مهامها في تلك المنطقة زاد الأوضاع سوءاً، داعياً الوكالة إلى استئناف خدماتها لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا يتواجدون على أراضي عملياتها في الشمال السوري.

وطالب المركز بحماية الوكالة وزيادة التمويل الدولي لتمكينها من مواصلة مهمتها الحيوية في أقاليم عملياتها.

واختتم المركز مداخلته بالتأكيد على أهمية وحدة الأراضي السورية كعامل رئيسي لتعزيز الأمن والاستقرار للفلسطينيين والسوريين على حد سواء.