قال مركز العودة الفلسطيني في لندن إن المجازر والدمار الواسع الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة هي جريمة ضد الإنسانية وقعت أمام أعين العالم على مدى أكثر من أسبوعين.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مشفى الشفاء الطبي، وهو يعتبر أكبر المجمعات الطبية والصحية وأكثرها تطورًا في قطاع غزة المحاصر، وأخرجته عن الخدمة تمامًا، وقتلت أكثر من 300 فلسطيني في المستشفى وحوله، واعتقلت أكثر من 900 آخرين خلال 14 يومًا من القصف المستمر.
كما تم حرق المجمع بالكامل وتقطعت السبل بعدد من الجثث تحت الأنقاض دون أن يتمكن أقاربهم من انتشالها. ذكر شهود عيان أنهم عثروا على جثث متناثرة داخل وخارج المستشفى. كما قامت جرافات الجيش بتدمير مقبرة مؤقتة داخل ساحة المستشفى، وقتلت آخرين، حيث لا يزال هناك مرضى وعاملون طبيون ونازحون يحتمون في المكان.
واعتبر مركز العودة الفلسطيني أن الوضع في المستشفى وما حوله يفوق الوصف بفظاعته، وأن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك أعمال إرهابية وجرائم حرب، حيث وقعت انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة بالنظر إلى طبيعة المكان وحقيقة وجود آلاف الفلسطينيين المدنيين والمرضى في المستشفى عندما تعرض المبنى للقصف والتجريف.
وفقًا للقانون الإنساني الدولي، يجب ألا تتعرض المنشآت والوحدات الصحية، بما في ذلك المستشفيات، للهجوم. تمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى وكذلك العاملين الطبيين ووسائل النقل المستخدمة فيها.
وطالب مركز العودة الفلسطيني هيئات الأمم المتحدة بإطلاق تحقيق مستقل وعاجل في المذبحة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والتدمير غير المسبوق وغير المبرر الذي ألحقته بالمنشأة الطبية.
وحذر المركز من أن غياب المحاسبة لمثل جرائم الحرب هذه ضد الشعب الفلسطيني في غزة سيُطلق أيدي الجناة، أفراداً وحكومة، نحو المزيد من الانتهاكات، مطالباً بوضع هذا الملف على طاولة محكمة الجنايات الدولية إلى جانب المسارات القانونية الفاعلة الأخرى.