سلّم مركز العودة الفلسطيني في لندن وثيقتين منفصلتين إلى هيئات الأمم المتحدة، لتوجيه إنذار حول الوضع المأساوي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر.

وتم تسليم الإحاطة الأولى بعنوان " وضع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًا بعد 7 أكتوبر 2023" إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان.

وورد في الوثيقة أن الفترة قيد الدراسة اتسمت بارتفاع كبير في الاعتقالات دون تهمة أو محاكمة. حيث اُعتقل ما يقرب من 6,000 فلسطيني في الضفة الغربية، نحو 3,855 منهم رهن الاعتقال الإداري، منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024.

كما تناولت الإحاطة سوء المعاملة الشديد للمعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الحصول على الرعاية الطبية والتمثيل القانوني. وتعرض المحتجزون للضرب المبرح والإذلال والاكتظاظ في المرافق في ظل ظروف تنتهك القوانين الدولية المناهضة للتعذيب. وأضافت أن الفترة منذ 7 أكتوبر شهدت مقتل أربعة معتقلين فلسطينيين في ظروف لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف.

ودعا مركز العودة الفلسطيني فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى المراجعة الفورية لممارسات الاحتجاز الإسرائيلية وإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، مع مساءلة من تثبت مسؤوليتهم.

الوثيقة الثانية تحت عنوان "الاختفاء القسري ومعاملة الأسرى الفلسطينيين من غزة منذ 7 أكتوبر 2023"، تم تسليمها إلى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري التابع لمجلس حقوق الإنسان.

جمعت هذه الإحاطة أدلة وشهادات حول الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023.

وقال مركز العودة الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أقرت بتصنيف 849 معتقلًا من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين. وقد تبين أن غالبية المحتجزين من غزة ليسوا مقاتلين بل مدنيون، من ضمنهم نساء، ويعاملون ويصنفون على ما يبدو كمقاتلين غير شرعيين، ولا يحصلون حتى على حقوق المقاتلين، وترفض إسرائيل الكشف عن أسمائهم وأماكن اعتقالهم ولا تسمح بزيارتهم.

وأشار المركز إلى المخاوف الكبيرة من احتجازهم في ظروف وأماكن غير إنسانية وقاسية ويتعرضون فيها للتعذيب، دون إشراف ودون السماح لهم بالاتصال بمحام. خاصة وقد أفاد عدد من الناجين بتعرضهم للضرب المبرح والإذلال والإيذاء النفسي على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين.

وتناولت الإحاطة أيضًا أن حالات الإذلال العلني والاعتداء الجسدي والتعرية والتجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية منتشرة على نطاق واسع.

وقال مركز العودة الفلسطيني إن الحرمان من الرعاية الصحية الكافية، وخاصة للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، هو خرق واضح للقانون الدولي، داعياً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إلى إجراء تحقيقات فورية في هذه الانتهاكات، وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بالامتثال للمعايير القانونية الدولية في معاملة الأسرى.

تم إعداد الإحاطات بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن).