عبر المركز الفلسطيني للعودة (PRC) في لندن عن قلقه العميق بسبب القرار الأخير الذي اتخذته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإغلاق مقرها في القدس الشرقية بعد سلسلة من الأعمال العدائية المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

يأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد واسع للعنف ضد موظفي الأونروا ومرافقها، حيث تعرض مقرها في القدس لهجمة ثانية خلال أقل من أسبوع من قبل مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين.

تؤكد الهجمة الأخيرة، التي وقعت أثناء وجود موظفي الأونروا في المقر، على الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي المشترك لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومؤسساتهم الدولية والعاملين الإنسانيين ضد الأعمال الترهيبية المتكررة.

لشهور، تحمل موظفو الأونروا حملة من التحريض والترهيب من قبل المتطرفين والسلطات الإسرائيلية، بشكل يقوّض قدرتهم على القيام بواجبهم الإنساني انتهت بقرار الوكالة إغلاق مقر القدس الشرقية، ما يشكل تدهوراً مأساوياً على صعيد حماية الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

تؤكد القوانين الدولية على التزام الاحترام والحماية للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. بموجب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر توجيه الهجمات عمدًا ضد الأشخاص المعنيين بمهمة المساعدة الإنسانية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، طالما كان لهؤلاء الأشخاص الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

يؤكد مركز العودة الفلسطيني تضامنه مع وكالة الأونروا وموظفيها، ويدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات بأشد العبارات واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجناة. من الضروري أن تلتزم الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حماية مقرات وكالة الأنروا والعاملين فيها وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.