جنيف، 20 يونيو 2024 – نجح مركز العودة الفلسطيني في تنظيم وعقد فعالية جانبية خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد اجتذبت الندوة، التي حملت عنوان "الأصداء الصامتة: الكشف عن حالات الاختفاء القسري بين المعتقلين الفلسطينيين في غزة"، حضوراً واسعاً ضم ممثلين عن أكثر من 20 دولة، بما في ذلك اليونان، وجزر المالديف، والمغرب، ولبنان، ورومانيا، وإسبانيا، وقطر، وبلجيكا، وإيرلندا. وحضر هذا الحدث أيضًا العديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.

ضمت منصة المتحدثين كل من السيد أسامة الغول، مدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)؛ السيد المعتصم بالله الكيلاني، خبير في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي؛ والسيد أحمد فراسيني، مستشار الإستراتيجيات الإعلامية ومنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية EUPAC. وأدارت الجلسة السيدة هيا النتشة، الباحثة وخبيرة العلاقات العامة في مركز العودة الفلسطيني.

وعرضت الجلسة بيانات وإحصائيات موسعة حول الوضع المزري للمعتقلين في فلسطين، وتحديداً في غزة، مع التركيز بشكل خاص على الفترة التي تلت السابع من أكتوبر، وسلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك:

-  التعذيب الممنهج والحرمان من النظافة الشخصية.

-  التفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية، والضرب.

-  العزلة عن العالم الخارجي مع عدم إمكانية الوصول إلى أجهزة الراديو أو الصحف أو الزيارات العائلية.

-  تزايد مداهمات الزنزانات ومنع صلاة الجمعة وحرمانهم من أوقات الاستراحة الخارجية.

-  عمليات القتل خارج نطاق القانون أثناء الاعتقال والاستجواب.

- الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال وجثامين الأسرى وارتباط هذه القضية بتجارة الأعضاء البشرية.

كما تم ربط هذه الانتهاكات بدقة بالقوانين الدولية والمواد ذات الصلة، بما يوضح كيف ينبغي لإسرائيل أن تتحمل المسؤولية القانونية عن مثل هذه الانتهاكات وضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما تطرقت الجلسة إلى سياسة إسرائيل في الاحتفاظ بجثث المعتقلين المتوفين ورفض إعادتها إلى ذويها، وارتباط هذه الممارسة بتجارة الأعضاء البشرية.

ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة من قبل الهيئات الدولية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه وضمان العدالة للمعتقلين الفلسطينيين.

واختتمت الفعالية التي نظمها مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، بفقرة تفاعلية تضمنت الأسئلة والأجوبة والمداخلات، ركزت على كيفية مساءلة إسرائيل بموجب القانون الدولي والحاجة الماسة إلى قيام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق متعمق في هذه القضايا.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مشاركات فعالة لمركز العودة الفلسطيني في الدورة الحالية للمجلس تضمنت لقاءات مع عدد من البعثات الدبلوماسية في جنيف وعدداً من المداخلات الشفهية والتقارير المكتوبة.