ألقى مركز العودة الفلسطيني في لندن خطاباً سلط فيه الضوء على الوضع الإنساني والقانوني المحفوف بالمخاطر الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وخاصة النازحين من سوريا، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة نقاشية ضمن البند الرابع.

 وسلط المركز الضوء على استمرار حالة عدم الاستقرار القانوني وغياب الحماية الشاملة من الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان.

 وقال فايز أبو عيد ممثلا عن مركز العودة، منذ يوليو 2017، لم يتم إصدار أي تسويات قانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان، وقد ترك هذا حوالي 70% من هؤلاء اللاجئين بدون إقامات قانونية وعرضة لخطر الترحيل القسري. وقد أصدرت مديرية الأمن العام اللبناني مؤخراً قرارات بترحيل المخالفين لأنظمة الإقامة، متجاهلة المخاطر الشديدة للاعتقال والاضطهاد التي قد يواجهها هؤلاء اللاجئون عند عودتهم إلى سوريا.

 وقال المركز إنه قام، بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، بتوثيق العديد من حالات الاعتقال والترحيل القسري إلى سوريا. ومن بين هذه الحالات ترحيل باسل مصطفى الخطيب وجهاد محمد الكردي، وهو أب لثلاثة أطفال، وآخرين.

 وحث المركز مجلس حقوق الإنسان على الضغط على الحكومة اللبنانية لمنح اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وضعا قانونيا آمنا يضمن حقوقهم الأساسية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم وثائق هوية أو يواجهون أوامر الترحيل. كما دعت إلى رفع القيود المفروضة على الحق في العمل وحرية التنقل لهؤلاء اللاجئين.

 واختتم المركز مطالبته بالتأكيد على ضرورة حماية وتوسيع ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).