تقرير: إدامة النكبة - التهجير القسري المستمر في غزة

تقرير: إدامة النكبة - التهجير القسري المستمر في غزة

الرقم المرجعي للأمم المتحدة: A/HRC/56/NGO/133

التاريخ: 14 يونيو - حزيران 2024م

العنوان: إدامة النكبة - التهجير القسري المستمر في غزة 

 

بيان مكتوب مقدم من مركز العودة الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان، الدورة السادسة والخمسون، 18 يونيو - 12 يوليو 2024. البند 3 من جدول الأعمال: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

 

 

---------------------------

بيان صحفي

"وثائق الأمم المتحدة" تنشر تقريراً لمركز العودة حول الفلسطينيين النازحين داخلياً في غزة

 

قدم مركز العودة الفلسطيني في لندن تقريرًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كجزء من البند 3 من جدول الأعمال الذي يتناول قضية النازحين داخليًا. 

واستعرض التقرير التهجير القسري المتكرر للسكان المدنيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان، مشيرًا إلى أنه يتم بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع. وبالاعتماد على بيانات أممية، أوضح التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023 يتراوح بين 1.7 مليون ومليوني شخص.

كما أكد التقرير أن القصف المكثف الذي استخدم آلاف الأطنان من المتفجرات استهدف أحياء سكنية بأكملها، مما حول حوالي 70% من هذه الأحياء إلى أنقاض. وتتجمع الآن أعداد هائلة من النازحين قسرًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالقرب من الحدود مع مصر، حيث يعيشون في ظروف تفتقر إلى الضروريات الأساسية.

ووفقًا لتقرير المركز، "اليوم، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تعتبر رفح المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث يعيش النازحون في ظروف مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. حتى الأرصفة ازدحمت بالخيام، والطرق الرئيسية تحولت إلى أسواق مزدحمة، مما يعكس النقص الحاد في كافة مناحي الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية للنازحين". 

"لقد أدى النزوح من غزة إلى رفح إلى معاناة شديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هم الأكثر عرضة للخطر أثناء النزوح بسبب طبيعة إعاقتهم، وعدم توفر البيئات المناسبة، وأماكن الإقامة اللازمة، وسهولة الوصول".

ويؤكد التقرير أن جريمة التهجير القسري تُصنف على أنها انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 

تحظر المادة 49 من الاتفاقية صراحةً النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدافع. كما تعتبر المادة 147 من الاتفاقية النقل القسري مخالفة جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، تصنف المادة 85 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، النقل القسري كجريمة حرب.

ودعا مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي إلى ضمان توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بشكل فعال، بما في ذلك حقهم القانوني في العودة إلى ديارهم الأصلية وحقهم في تقرير المصير، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف تقرير المركز أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف هذه السياسات، وضمان عدم تكرارها، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا". كما دعا التقرير إلى دعم الجهود الرامية إلى تفعيل آليات المساءلة والعدالة الدولية، بما في ذلك دعم عمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم تقرير مركز العودة الفلسطيني بدعوات لتعزيز الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية الشاملة والحماية للاجئين والنازحين الفلسطينيين وفقًا لمعايير القانون الدولي، وتحديدًا لأولئك المحاصرين في غزة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

رابط مختصر : https://prc.org.uk/ar/post/4743