الرقم المرجعي لدى الأمم المتحدة: A/HRC/56/NGO/40

التاريخ: 12 يونيو 2024

العنوان: أدلة على وجود مقابر جماعية تحتوي على مئات الجثث خلال هجمات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة

بيان مكتوب مقدم من مركز العودة الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص. مجلس حقوق الإنسان الدورة السادسة والخمسون 18 يونيو - 12 يوليو 2024. البند 2 من جدول الأعمال: التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.

-------------------------------

خبر صحفي:

تقرير جديد لمركز العودة حول المقابر الجماعية المكتشفة في غزة ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

قدم مركز العودة الفلسطيني في لندن بيانًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يكشف فيه عن أدلة مقلقة تتعلق بوجود مقابر جماعية في غزة، تم نشره على موقع الأمم المتحدة للوثائق تحت رقم A/HRC/56/NGO/40.

وأشار البيان إلى أن هذه القبور، التي اكتُشفت بشكل أساسي بالقرب من المستشفيات التي تعرضت لهجمات القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية في عامي 2023 و2024، تحتوي على جثث لفلسطينيين مفقودين. وأوضح أن بعض الجثث تظهر عليها علامات التعذيب، وبعض الضحايا تم دفنهم أحياء.

أعرب مركز العودة الفلسطيني عن قلقه إزاء ظاهرة المقابر الجماعية في غزة، داعيًا إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة. وقد تم الكشف عن أكثر من 520 جثة في مقابر جماعية منتشرة في مواقع متعددة في غزة، مع أدلة تشير إلى إعدامات ميدانية نفذها الجنود الإسرائيليون.

ودعا مركز العودة الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وحث الدول الأعضاء على فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل لإنهاء العنف المستمر ضد الفلسطينيين في غزة.

وشدد بيان مركز العودة الفلسطيني على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة. ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق بشكل عاجل في مزاعم العثور على مقابر جماعية في غزة، مما يشير إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاولات لإخفاء الأدلة على الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

وأكد مركز العودة التزامه بالدفاع عن العدالة والمساءلة من أجل الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه سيواصل العمل لكشف الحقيقة وراء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.