أصدرت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رأيًا بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يتعارض مع القانون الدولي. يُعد هذا الرأي معلمًا تاريخيًا. وقد قالت محكمة العدل الدولية (ICJ) إن على إسرائيل أن توقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وأن تنهي احتلالها غير القانوني لهذه المناطق وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

منذ عام 1967، بنت السلطات الإسرائيلية حوالي 160 مستوطنة تضم نحو 700,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد اعتبرت المحكمة هذه المستوطنات غير قانونية. وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وهو ما اعتبرته مخالفًا للقانون الدولي، مضيفة أن إسرائيل "لا يحق لها السيادة" على أي جزء من الأراضي المحتلة.

وجدت المحكمة أن كل عمل تقريبًا تقوم به السلطات إسرائيلية في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وتهجيرهم القسري، وهدم منازلهم. وخلصت إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، مضيفة أنها تهدف إلى "خلق آثار لا رجعة فيها على الأرض". واعتبرت المحكمة أن وجود إسرائيل غير قانوني وأنه يتعين عليها إنهاؤه "بأسرع وقت ممكن".

يرحب مركز العودة الفلسطيني بهذا التحول الكبير الذي حدث أخيرًا بموجب القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة. ويعطي هذا الرأي التاريخي مزيدًا من الأسباب للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري الاستيطاني التي تفرضها على الشعب الفلسطيني. ينبغي على الحكومات الدولية والمجتمع المدني العالمي مضاعفة الجهود لفرض حظر على الأسلحة، ومقاطعات اقتصادية، وأشكال أخرى من الضغط السياسي على إسرائيل حتى تنهي احتلالها غير القانوني لفلسطين.