في مداخلة ألقاها مركز العودة الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعا المركز المجتمع الدولي والحكومة المصرية إلى منح اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يكفل حقوقهم الأساسية. جاءت هذه المداخلة ضمن جلسة حوارية انعقدت تحت البند الرابع المتعلق بسوريا خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، الذي ألقى المداخلة نيابة عن مركز العودة الفلسطيني، أن الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، حيث تفتقر هذه الفئة إلى الحماية القانونية الكاملة. وأشار إلى أن حوالي 3000 لاجئ فلسطيني سوري يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على إقامة قانونية بسبب عدم اعتراف السلطات المصرية بهم كلاجئين.

وأكد أبو عيد أن غياب الحماية القانونية يعرض هؤلاء اللاجئين لخطر السجن أو الترحيل القسري، معتبراً أن اللاجئين يُعاملون كوافدين بدلًا من لاجئين، ما يحرمهم من التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما أبرز التحديات التي يواجهونها في تصديق أوراقهم الثبوتية والظروف المعيشية الصعبة التي تفاقمت نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أبو عيد أن التعليم يمثل تحدياً كبيراً أمام هؤلاء اللاجئين، حيث تفرض وزارة التربية والتعليم المصرية شرط الإقامة السارية لالتحاق الأطفال بالمدارس، مما أدى إلى حرمان نحو 55% من أطفال اللاجئين الفلسطينيين السوريين من حقهم في التعليم. كما أشار إلى أن اللاجئين الذين دخلوا مصر بطرق غير نظامية يواجهون تحديات إضافية، بما في ذلك عدم القدرة على التنقل أو العمل، فضلاً عن عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية.

وفي ختام كلمته، حثّ أبو عيد الحكومة المصرية على منح اللاجئين الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً يحمي حقوقهم الأساسية، وخاصة أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الذين صدر بحقهم قرارات ترحيل. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على هؤلاء اللاجئين، وحثّ المنظمات الدولية مثل اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تسهيل التحاق الأطفال بالمدارس وضمان حقهم في التعليم.

وناشد أبو عيد أيضاً كل من وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية بالتدخل لتحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر. وتظهر إحصاءات غير رسمية أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر قد تقلص من 6000 إلى حوالي 3500 شخص بحلول عام 2018، مع وجود نحو 500 منهم قدموا بطرق غير نظامية من السودان ويعانون من ظروف قانونية صعبة بسبب عدم اعتراف السلطات المصرية بهم كلاجئين.