شعار الأونروا على جدار في مخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة في 28 مايو 2024. (Eyad Baba/AFP)
صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لحظر الأونروا في إسرائيل خلال 90 يومًا، حيث جاءت النتيجة 92-10 لصالح حظر الوكالة، التي تعمل في إسرائيل وفقًا لمعاهدة 1967، من تنفيذ "أي نشاط" أو تقديم أي خدمة داخل إسرائيل، بما في ذلك المناطق المحتلة والمضمومة شرق القدس وغزة والضفة الغربية. كما صوّت المشرعون الإسرائيليون على تصنيف الأونروا كـ"مجموعة إرهابية"، مما يترتب عليه منع أي تواصل مباشر بين الوكالة الأممية والدولة الإسرائيلية.
يهدف هذا القانون إلى إغلاق مقر الأونروا في القدس الشرقية، وسيعيق عمليًا تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح. كما سيمنع قطع العلاقات الدبلوماسية إسرائيل من إصدار تصاريح دخول وعمل لموظفي الأونروا الأجانب، وسيحول دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح بشحنات المساعدات. أكثر من 1.9 مليون فلسطيني مهجّرون، ويعاني قطاع غزة من نقص شديد في الغذاء والماء والدواء.
تهدد الهجمات المتكررة ضد الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة الأوسع. أطلقت إسرائيل حملة لا أساس لها من الصحة ضد الأونروا، مما عرض الخطوط الحيوية الهشة لوصول المساعدات الإنسانية في غزة للخطر. يجب أن يُفهم هذا الهجوم في إطار الهجوم الإبادي الذي تقوده إسرائيل لتدمير الشعب الفلسطيني كمجموعة. وقد أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن فلسطين مؤخرًا "بضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتمويل الأونروا وحمايتها بشكل كامل، بما في ذلك حمايتها من الهجمات على منشآتها وموظفيها ومن الحملات التشهيرية، وضمان استمرار ولايتها في جميع المجالات".
يدعو مركز العودة الفلسطيني حلفاء إسرائيل الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الذين عارضوا حظر الأونروا، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وخاصة حظر توريد الأسلحة، حتى تتراجع عن هذا الهجوم الأخير على الفلسطينيين. كما يدعو المركز جميع الدول المانحة للأونروا إلى الاحتجاج الفعّال على هذا القرار واتخاذ كافة التدابير الممكنة للضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ الحظر. إن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تسريع الإبادة المستمرة للفلسطينيين.