لندن، 20 نوفمبر 2024 – تلقى مركز العودة الفلسطيني (PRC) ردًا رسميًا من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) على خطابه الموجه إلى وزير الخارجية البريطاني، السيد ديفيد لامي، الذي طالب فيه بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتركز خطاب مركز العودة المؤرخ في 28 أكتوبر 2024 على الأوضاع الكارثية في شمال غزة، حيث أدت أعمال العنف المكثفة والتهجير ونقص الإمدادات الأساسية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. وحث المركز الحكومة البريطانية على الوقف الشاكل لتجارة السلاح واتخاذ إجراءات حاسمة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومنع التواطؤ في انتهاك اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وفي ردها بتاريخ 12 نوفمبر 2024، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية عدة خطوات اتخذتها في ضوء التصعيد المستمر في شمال غزة:

مركز العودة الفلسطيني اذ يثني على الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة وزيادة المساعدات الإنسانية باعتبارها خطوات إيجابية أولية، لكنه يشدد على أن هذه الإجراءات غير كافية في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة. ويؤكد المركز أن فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل ضروري لوقف العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي. بدون هذا التحرك الحاسم، ستستمر دوامة التهجير والمعاناة والدمار في غزة بلا توقف.

كما يدعو مركز العودة الحكومة البريطانية إلى تجاوز الإغاثة الإنسانية نحو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. إن الالتزام بالقانون الدولي والتصدي للانتهاكات المنهجية، مثل توسع المستوطنات والحصار المفروض على غزة، أمران أساسيان لتحقيق العدالة والسلام الدائم.