دعا مركز العودة الفلسطيني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم مبادرة النرويج لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يدين حظر إسرائيل الأخير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ورحب مركز العودة الفلسطيني بقيادة النرويج لهذه المبادرة، حيث يجري نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفيلدت كرافيك، مشاورات في الأمم المتحدة بنيويورك لحشد الدعم لقرار في الجمعية العامة يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية لحماية عمليات الأونروا. وشدد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما يتم إعاقة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بطريقة ممنهجة.

ودعا مركز العودة الفلسطيني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، وحثها على المساعدة في تقديم وتمرير القرار في الجمعية العامة. كما يشجع منظمات المجتمع المدني على الضغط على حكوماتها وبعثاتها الدبلوماسية لدعم اقتراح النرويج وضمان تدخل محكمة العدل الدولية لمعالجة هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وأكد مركز العودة الفلسطيني أن الحظر الإسرائيلي على الأونروا يشكل جزءاً من جهود ممنهجة لتدمير الشعب الفلسطيني كمجموعة، وهو دليل واضح على وجود نوايا إبادة جماعية.

وشدد مركز العودة الفلسطيني على أن تفكيك الأونروا سيترتب عليه عواقب وخيمة ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين، ولكن أيضاً على استقرار المنطقة وتطبيق القانون الدولي. وفي حين أكدت الأحكام السابقة لمحكمة العدل الدولية الالتزامات على الاحتلال بتسهيل المساعدات الإنسانيةـ تأتي هذه المبادرة لتوفر فرصة حاسمة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وحماية حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ مؤخراً تشريعاً يحظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ويوقف جميع أشكال التعاون الرسمي معها، مما يعرض المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، وخصوصاً في غزة، لخطر شديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، حيث دُمر أو تضرر بشدة ثلثا منشآت الأونروا نتيجة الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى مقتل أكثر من 240 موظفاً تابعاً للوكالة. ووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأزمة بأنها من أحلك اللحظات في تاريخ الوكالة، محذراً من أنه لا توجد بدائل لخدماتها.