يوثق هذا التقرير الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية والطواقم الطبية في غزة خلال الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023. يوضح التقرير أن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تدمير النظام الصحي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين.

وفقًا للتقرير، تم تدمير أو إخراج 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا عن الخدمة، إضافة إلى تضرر 162 مؤسسة صحية أخرى، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي. كما أدى القصف والاعتداءات إلى مقتل 1068 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، بالإضافة إلى اعتقال وإخفاء أكثر من 300 آخرين، حيث تعرض بعضهم للتعذيب والاغتيال داخل السجون الإسرائيلية.

أحد الأساليب التي استخدمها الاحتلال لإضعاف النظام الصحي هو استهداف الأطباء ذوي التخصصات النادرة، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية مثل جراحة القلب، علاج الأورام، وغسيل الكلى. كما فرضت قوات الاحتلال حصارًا على المستشفيات ومنعت إدخال الإمدادات الطبية والوقود، مما تسبب في توقف العديد من الأقسام الطبية عن العمل.

يشير التقرير إلى أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية يتجاوز كونه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ليصبح أداة لفرض التهجير القسري، حيث اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم بعد انهيار الخدمات الصحية فيها. كما استهدف الاحتلال المرضى والجرحى داخل المستشفيات، حيث قصف العديد من المرافق الطبية، وأجبر الطواقم الطبية على إخلائها تحت التهديد.

يؤكد التقرير أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، حيث يدعو إلى فتح تحقيقات دولية لمحاسبة المسؤولين عن استهداف المنشآت الصحية، وفرض حماية للطواقم الطبية، وضمان إدخال المساعدات الطبية العاجلة إلى القطاع. كما يشدد على ضرورة إعادة بناء النظام الصحي في غزة، وتقديم دعم مستدام للمؤسسات الصحية لضمان قدرتها على تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى.

يخلص التقرير إلى أن استهداف القطاع الصحي في غزة هو جريمة حرب يجب مواجهتها عبر محاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وفرض إجراءات دولية لوقف هذه الاعتداءات وحماية الحق الأساسي في الحصول على الرعاية الصحية.