وجه مركز العودة الفلسطيني رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أعرب فيها عن بالغ قلقه إزاء تصاعد الهجوم الإبادي على قطاع غزة وتجدد المخططات التوسعية الإسرائيلية.

خلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على قطاع غزة عبر غارات جوية متواصلة وتوغل بري متزايد. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية المنهكة أصلاً. ويواجه سكان غزة كارثة إنسانية متفاقمة، مع حاجة ماسة للغذاء والرعاية الطبية والمأوى.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل التعبير عن نيتها في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع مستوطناتها الاستعمارية. إن هذا النهج التوسعي الاستيطاني لا يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل يُعمّق المظالم التاريخية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، يدعو مركز العودة الفلسطيني الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة تستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية. ويدعو المركز إلى سحب السفير البريطاني من إسرائيل، كرسالة دبلوماسية واضحة بأن هذه الممارسات غير مقبولة. كما يجب على المملكة المتحدة أن تمارس ضغوطاً فورية على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء عدوانها العسكري ووقف جميع الخطط الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

كما يدعو المركز إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. فإن وقف هذا الدعم العسكري سيمثل موقفاً واضحاً بعدم تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

لم يعد من المقبول الاكتفاء ببيانات القلق، بينما يواجه الفلسطينيون في غزة خطر الإبادة الجماعية. على المجتمع الدولي، وعلى المملكة المتحدة بشكل خاص، أن يتخذ خطوات عملية وشجاعة لإنهاء هذه الإبادة الجارية وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعيش حياة كريمة.