جنيف، نيسان/أبريل 2025 —   سلّط مركز العودة الفلسطيني الضوء على قضية محمود خليل، الطالب الفلسطيني الناشط في جامعة كولومبيا والمعتقل السياسي حاليًا في السجون الأمريكية، معتبرًا أن قضيته تمثل نموذجًا صارخًا لما وصفه بـ "العنصرية المعادية للفلسطينيين" المتصاعدة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك ضمن مداخلة مهمة قدمها المركز خلال مناقشة البند التاسع الخاص بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب، ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار المركز إلى أن محمود اعتُقل بتاريخ 8 مارس على يد عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دون مذكرة قانونية، وذلك عقب مشاركته في فعاليات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ودعوته لتحرير فلسطين. وأكد المركز أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقه المشروع في حرية التعبير والتجمع، ويعكس ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان داخل الديمقراطيات الغربية.

وانتقد المركز استجابة جامعة كولومبيا للضغوط الفيدرالية، بعد قيامها بتسليم بيانات طلابية للكونغرس، في استسلام واضح لحملات الترهيب السياسي التي أعادت إدارة ترامب تفعيلها بحق المؤسسات الأكاديمية.

ونقل المركز مقتطفات من رسالة محمود من داخل محبسه، قال فيها:

"إن احتجازي غير العادل يُجسّد العنصرية المعادية للفلسطينيين التي مارستها الإدارات الأمريكية خلال الستة عشر شهرًا الماضية، حيث واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين. وتُستخدم هذه العنصرية لقمع العرب الأميركيين ومجتمعات أخرى بعنف."

وشدد مركز العودة الفلسطيني على أن النشاط الطلابي داخل الجامعات يجب أن يبقى مساحة آمنة ومحمية لحرية التعبير، وليس ساحة للملاحقة والانتقام السياسي. فالجامعات ليست فقط مؤسسات للتعليم، بل ينبغي أن تكون بيئة تُمارس فيها المبادئ التي تُدرّس، وعلى رأسها العدالة، وحقوق الإنسان، وحرية الرأي. إن ملاحقة الطلاب بسبب آرائهم السياسية يقوّض القيم الديمقراطية، ويفرغ النصوص القانونية من معناها العملي، ويهدد مستقبل الحريات في المؤسسات الأكاديمية.