يدين مركز العودة الفلسطيني بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مستشفى الأهلي ومرافق صحية أخرى في أنحاء قطاع غزة يوم الأحد، والتي تشكّل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياد الطبي.

القصف المتكرر لمستشفى الأهلي — الذي لطالما مثّل شريان حياة لآلاف الجرحى والمرضى من الفلسطينيين — هو اعتداء شنيع ومقصود على نظام الرعاية الصحية المنهار أصلًا في غزة.

لقد جعلت هذه الهجمات الحصول على الرعاية الطارئة أمرًا شبه مستحيل، تاركة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، دون مأوى آمن أو إمكانية للعلاج.

استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية لا يُعد فقط عملًا غير إنساني — بل هو جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. ولا يمكن تبرير هذه الأفعال تحت أي ظرف، ويجب أن تُقابل بغضب دولي، ومحاسبة عاجلة، وتحرك فوري.

تعرض مستشفى الأهلي للقصف عدة مرات منذ بداية العدوان، ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة.

إن استهداف المرافق الصحية بشكل متعمّد يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وهي سياسة تنتهك كل القيم الأخلاقية والقانونية والإنسانية. وهذه الجرائم تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل.

الهجمات المتعمدة أو غير المتناسبة على مثل هذه المنشآت لا تُعرض فقط حياة المدنيين والطواقم الطبية للخطر، بل تنتهك أيضًا مبدأي التمييز والتناسب، اللذين يشكلان أساس القانون الدولي الإنساني. إذ تفرض هذه المبادئ على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية، وضمان أن أي عمل عسكري لا يكون مفرطًا مقارنةً بالفائدة العسكرية المتوقعة.

عندما تُستهدف المستشفيات أو تُصبح غير صالحة للعمل، تكون العواقب كارثية، إذ يُحرم السكان من الرعاية العاجلة، وتتفاقم الأزمات الإنسانية.

ندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وحكومات العالم — بما في ذلك المملكة المتحدة — إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وضمان حماية المرافق والطواقم الطبية، والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية العشوائية وغير المتناسبة في قطاع غزة.

الصمت والتقاعس أمام هذه الوحشية هو شكل من أشكال التواطؤ.