لندن، 1 مايو 2025 — أطلق مركز العودة الفلسطيني حملة مراسلات دبلوماسية تستهدف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعو فيها إلى تقديم دعم كامل للإجراءات الجارية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ويهدف هذا التحقيق القانوني، الذي بدأ في 28 أبريل 2025، إلى تقييم مشروعية الاستهداف المتكرر والمنهجي الذي تتعرض له طواقم الأونروا ومنشآتها وقوافلها الإغاثية العاملة في قطاع غزة. ويؤكد مركز العودة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على منظومة العمل الإنساني الدولية.

حتى الآن، قُتل أكثر من 280 موظفًا من الأونروا، وتم تدمير العشرات من منشآت الوكالة، فيما تعرض آلاف المدنيين الذين لجأوا إلى مدارس الأونروا ومرافقها للتهجير أو الإصابة أو القتل. وتشير تقارير موثوقة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت باحتجاز موظفين تابعين للأونروا بشكل تعسفي وتعرضهم للتعذيب.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق أوسع من حملة عنف إبادي متصاعدة، كانت محكمة العدل الدولية قد أقرت في يناير 2024 بوجود أدلة معقولة على وقوعها، وأصدرت حينها إجراءات احترازية تلزم إسرائيل بمنع ارتكاب المزيد من الأعمال الإبادية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال متحدث باسم مركز العودة: "لا يجوز للمجتمع الدولي أن يصمت. فالأونروا تضطلع بدور حيوي في تقديم التعليم والرعاية الصحية والمأوى والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. أما محاولات تقويض شرعية الوكالة أو وقف تمويلها، فهي غير مبررة أخلاقياً وتمثل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين وللنظام القانوني الدولي برمته."

وتذكر الحملة التي أطلقها المركز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن الأونروا تعمل وفق ولاية واضحة جرى تجديدها بشكل منتظم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ تأسيس الوكالة. وتمثل خدماتها الحد الأدنى من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا قسرًا في نكبة عام 1948 وحُرموا منذ ذلك الحين من حقهم في العودة.

وفي مراسلاته، يدعو مركز العودة الدول الأعضاء إلى:

ويشدد مركز العودة على أن دعم الأونروا في هذا الظرف الحرج لا يتعلق فقط ببقاء الوكالة، بل يتعلق أيضًا بمبادئ العدالة والمساءلة وحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة.