لندن – الثلاثاء 3 يونيو 2025

أرسل مركز العودة الفلسطيني اليوم إحاطة رسمية عاجلة إلى أعضاء البرلمان البريطاني تحت عنوان: "استخدام المساعدات كسلاح: إحاطة قانونية عاجلة للبرلمان حول الجرائم الإسرائيلية في غزة."

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها سياسة التجويع المتعمد وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة حرب تُستخدم للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وتسلّط الإحاطة الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث تم تصنيف غزة من قبل الأمم المتحدة على أنها "أكثر الأماكن جوعًا على وجه الأرض"، مع بلوغ المجاعة مستويات غير مسبوقة في شمال القطاع، وتهديد حياة أكثر من مليون فلسطيني، بحسب بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وتوقفت الإحاطة عند المجازر الأخيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في رفح، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات، إضافة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم.

وقال مركز العودة الفلسطيني: "ما تقوم به إسرائيل في غزة لا يمكن فصله عن منظومة أوسع من الانتهاكات المنهجية التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح—سواء عبر التجويع أو تقييد الوصول أو استهداف مراكز التوزيع—يشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية."

وأضاف المركز أن هذه الإحاطة تأتي ضمن جهوده لدفع البرلمان البريطاني نحو تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية، من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ودعم إنشاء آلية إغاثة مستقلة ومحايدة، وتعليق التعاون العسكري مع إسرائيل، والضغط على الحكومة البريطانية لاحترام التزاماتها الدولية، لا سيما في ظل تصاعد الأصوات الشعبية في بريطانيا الرافضة لاستمرار العدوان.

وأكد المركز أن هذه لحظة اختبار حقيقية لموقف النواب ومدى تعبيرهم عن الشارع البريطاني الذي ما زال يتظاهر في مختلف المدن البريطانية بمئات الآلاف منذ عام ونصف، وأن التزام الصمت أو استمرار الدعم البريطاني لحكومة تمارس التجويع والاستهداف الممنهج بحق السكان المدنيين هو تواطؤ لا يمكن تبريره قانونيًا أو أخلاقيًا.