لندن – 9 يونيو 2025

يعرب مركز العودة الفلسطيني عن بالغ إدانته لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض واحتجاز القارب الإنساني “مادلين” في المياه الدولية، خلال مهمة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ويعتبر المركز أن هذا الاعتداء يُمثّل تصعيدًا خطيرًا ضد العمل التضامني الدولي، واستمرارًا لنهج إسرائيل في استهداف المبادرات الإنسانية بالقوة العسكرية.

وضم القارب “مادلين” على متنه شخصيات سياسية وناشطين مدنيين، من بينهم الناشطة البيئية المعروفة غريتا ثونبرغ والنائبة في البرلمان الأوروبي ريمة حسن، وكان محمّلًا بمساعدات إنسانية رمزية مثل: حليب أطفال، دقيق، أطراف صناعية، مستلزمات صحية ومعدات طبية. وهي حمولة مدنية بحتة لا تعبّر عن أي تهديد، بل عن واجب إنساني وأخلاقي.

ما حاول المتضامنون على متن "مادلين" تنفيذه لا يُعد خرقًا لأي قانون، بل هو فعل مشروع ومكفول بموجب القانون الدولي الإنساني. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 28 أبريل 2025 أوامر ملزمة لإسرائيل تقضي بـ"اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان قطاع غزة"، بما يشمل الغذاء والدواء والماء والوقود. ورغم ذلك، واصلت إسرائيل خرق هذه الأوامر، وذهبت إلى حد اعتراض سفينة مدنية في المياه الدولية، في انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تأتي هذه الجريمة في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث وثّقت منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وفاة عشرات الأطفال بسبب الجوع ونقص العلاج، بينما يواجه أكثر من نصف سكان القطاع خطر المجاعة الفعلية. وتُعد هذه المأساة نتيجة مباشرة لسياسات التجويع الجماعي التي تمارسها إسرائيل، في خرق جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات المحكمة الدولية.

ويرى مركز العودة أن احتجاز "مادلين" ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن حملة ممنهجة لإخماد أي حراك دولي يسعى لفضح جرائم الحصار وممارسات العقاب الجماعي. فإسرائيل لم تكتفِ بتجويع المدنيين واستهداف الفلسطينيين العزّل عند طوابير المساعدات الموهومة، بل توسعت في ممارساتها القمعية لتشمل المتضامنين الأجانب في أرجاء العالم وفي البحار، في محاولة لعزل غزة عن العالم وترهيب أي جهد إنساني أو قانوني يدعو لكسر الحصار.

ويُذكّر المركز بسابقة الاعتداء على سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية عام 2010، حين قتلت القوات الإسرائيلية عشرة متضامنين أتراك في عرض البحر، دون أن تواجه أي مساءلة دولية جدية. وقد شجّع هذا الإفلات من العقاب على تكرار الانتهاكات اليوم بحق نشطاء مدنيين غير مسلحين.

وفي ضوء ما سبق، يطالب مركز العودة الفلسطيني بما يلي:

ويؤكد مركز العودة أن هذه السياسات القمعية لن تُثني الحراك التضامني المتصاعد مع الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من الإصرار على فضح انتهاكات الاحتلال، والعمل من أجل محاسبة مرتكبيها، وتعزيز الحضور الدولي في مواجهة الحصار والاحتلال.