يحذر مركز العودة الفلسطيني من خطورة التعديلات التشريعية المقترحة في مشروع قانون الجريمة والشرطة المعروض حالياً أمام البرلمان البريطاني، ولا سيما البند 114 الذي يهدد بتقييد الحق في التظاهر السلمي تحت غطاء حماية أماكن العبادة.

ويؤكد المركز أن هذا البند يمنح الشرطة صلاحيات موسعة لحظر أو تقييد المظاهرات في "محيط" دور العبادة، استناداً إلى مبررات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واقعية. فمنذ أكتوبر 2023، نظمت حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني أكثر من 25 مظاهرة وطنية كبرى في عموم المملكة المتحدة، شارك في العديد منها مئات الآلاف من المواطنين من خلفيات متنوعة، بمن فيهم مئات من أفراد ومجموعات يهودية مناهضة لسياسات إسرائيل في غزة.

ورغم هذا الزخم الجماهيري الهائل، لم تسجل أي حادثة واحدة استهدفت دور العبادة أو شكلت تهديداً مباشراً لها، كما أقرت بذلك الشرطة البريطانية نفسها. بل إن الشرطة أقدمت في أكثر من مناسبة على فرض قيود استثنائية على مواقع التظاهر ومواعيدها تحت مبررات تتعلق بوجود كنيس يبعد مئات الأمتار عن موقع المظاهرة، في انتهاك واضح لحق التجمع السلمي الذي تكفله المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون البريطاني ذاته.

ويحذر مركز العودة من أن تمرير البند 114 سيؤسس لسابقة خطيرة تتيح لمجموعات سياسية، عبر استغلال صفة دينية، تعطيل الحراك الشعبي الرافض للعدوان على غزة، وفرض وصاية سياسية على مضمون الاحتجاجات في الفضاء العام البريطاني. كما أن هذا التوجه يعكس اتجاهاً متزايداً لتسييس قوانين النظام العام لخدمة أجندات محددة تحت ذريعة حماية حرية العبادة.

ويؤكد المركز أن الحق في حرية العبادة وحق التجمع السلمي هما حقوق أساسية يجب احترامها وحمايتها معاً، وأي محاولة لتغليب أحدهما على حساب الآخر لتحقيق أهداف سياسية ضيقة تمثل تقويضاً خطيراً للمبادئ الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وعليه، يدعو مركز العودة الفلسطيني أعضاء البرلمان البريطاني إلى:

وفي هذا الإطار، يحيط مركز العودة علماً بأنه قد أطلق بالفعل حملة تواصل مباشرة مع أعضاء البرلمان البريطاني، خاطبهم فيها حول المخاطر القانونية والحقوقية الناجمة عن هذا البند، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم في حماية الحريات العامة ومنع تمرير هذه التعديلات الخطيرة.