لندن - 20 يونيو 2025

بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، يذكّر مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي بأن معاناة الشعب الفلسطيني مع اللجوء ليست أزمة إنسانية طارئة، بل جريمة مستمرة وممنهجة من التهجير القسري والحرمان من الحق في العودة، والتي بدأت مع النكبة عام 1948 ولا تزال تتفاقم حتى اليوم.

وفيما يفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة دولية لتعزيز حماية حقوق اللاجئين وإنفاذ التزامات القانون الدولي تجاههم، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات الاقتلاع الإسرائيلي، حيث تواصل سلطات الاحتلال صناعة لاجئين جدد من أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، عبر استخدام سياسات الحصار والتجويع والقصف العشوائي والتدمير الشامل للبنية السكنية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن محاولات إسرائيل المتكررة لإنتاج موجات تهجير جديدة لا تلغي ولا تنتقص من الحق الأصيل للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، بل تؤكد من جديد مركزية هذا الحق كالتزام قانوني غير قابل للتصرف، راسخ في صلب القانون الدولي، بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكجزء لا يتجزأ من مبادئ العدالة الانتقالية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويؤكد مركز العودة الفلسطيني أن استمرار إفلات إسرائيل من المساءلة الدولية على سياسات التهجير القسري يفتح الباب لمزيد من الجرائم والانتهاكات، ويدفع نحو تعميق النكبة وتجديدها بأشكال متعددة. ومن هنا، يطالب المركز المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالانتقال من مجرد الإدانة الخطابية إلى تفعيل الآليات القانونية الدولية الملزمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض إجراءات عاجلة لوقف سياسات التهجير القائمة، وضمان إنفاذ حق العودة كجزء جوهري من أي تسوية قائمة على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ويحيي مركز العودة الفلسطيني في هذا اليوم صمود اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم رغم عقود المعاناة والحرمان، ويؤكد أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون بتوطينهم أو الالتفاف على حقوقهم، بل بإنهاء الاحتلال وإنفاذ حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم وفقاً لما يقره القانون الدولي.

وفي ضوء ما تشهده غزة من محاولات تهجير جديدة، يؤكد مركز العودة الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني في القطاع، كما في كل أماكن تواجده، يرفض مجدداً أي حلول تقوم على ترحيله قسراً إلى بلدان أخرى تحت أي ذريعة إنسانية أو سياسية، ويتمسك بحقه المشروع في العيش بأمان وكرامة في أرضه ووطنه. وقد أثبتت التطورات الجارية بوضوح أن محاولات فرض سيناريوهات التوطين أو التهجير الخارجي تتناقض مع الإرادة الجماعية للفلسطينيين، الذين يصرون على أن العودة إلى ديارهم الأصلية، وإنهاء الاحتلال، هما الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الدائمة وحل قضية اللجوء بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.