لندن – 27 يونيو 2025
وجه مركز العودة الفلسطيني رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني يحثهم فيها على رفض الخطط الحكومية الرامية إلى تصنيف حركة Palestine Action كـ"منظمة إرهابية"، محذرًا من خطورة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم أشكال مشروعة من الاحتجاج السياسي والعمل المباشر المناصر للقضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن إعلان وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، يوم الإثنين 23 يونيو، عن نية الحكومة تقديم مشروع قانون يحظر بموجبه Palestine Action، يشكل تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع الحركات السياسية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ويهدد بتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي في بريطانيا.

وأكد مركز العودة أن حركة Palestine Action معروفة بأساليبها غير العنيفة في ممارسة العمل المباشر السياسي، والمتمثل في استهداف المنشآت المرتبطة بتجارة الأسلحة مع إسرائيل، وخاصة شركة "إلبيت سيستمز" التي تُتهم بتزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات وأسلحة تُستخدم في انتهاكات خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف المركز أن توصيف هذا النوع من النشاط كـ"إرهاب" يشكل خلطًا خطيرًا بين العصيان المدني السلمي وبين العنف، ويضع سابقة قانونية يمكن استخدامها لاحقًا لقمع حركات أخرى تنتهج أساليب مماثلة في الدفاع عن القضايا العادلة.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الخطوة الحكومية تأتي في ظل تصاعد القلق الدولي إزاء دور المملكة المتحدة في تسليح إسرائيل، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز أن استخدام أطر مكافحة الإرهاب في هذا السياق لن يسهم في معالجة أسباب الاحتجاج، بل سيؤدي إلى توسيع نطاق القمع السياسي، وتجميد مساحة التعبير الحر، وتهميش الأصوات المناصرة للعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب مركز العودة النواب البريطانيين بـ:

وفي ختام الرسالة، شدد المركز على أن "التاريخ يثبت أن التقدم الديمقراطي يتحقق من خلال فسح المجال للاحتجاج السلمي والعمل القائم على الضمير"، داعيًا البرلمانيين إلى اتخاذ موقف مبدئي وشجاع في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحريات الأساسية التي لطالما تميزت بها المملكة المتحدة.