بيان مكتوب مقدم من مركز العودة الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص. مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة والخمسون، ١٦ يونيو/حزيران - ١١ يوليو/تموز ٢٠٢٥، البند ٣ من جدول الأعمال: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

الرقم المرجعي لدى الأمم المتحدة: A/HRC/59/NGO/150

التاريخ: 13 يونيو/حزيران 2025

العنوان: تصاعد التطهير العرقي في شمال الضفة الغربية: دعوة للتدخل الدولي الفوري

---------------

خبر صحفي

⭕️ وثيقة أممية لمركز العودة تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب تطهير عرقي وتدمير مجتمعات فلسطينية بأكملها في الضفة الغربية

أودع مركز العودة الفلسطيني تقريرًا خطيًا رسميًا ضمن وثائق الأمم المتحدة، تحت عنوان: "تطهير عرقي متصاعد في شمال الضفة الغربية: دعوة لتدخل دولي فوري"، حذّر فيه من التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في شمال الضفة الغربية، حيث تتعرض مخيمات اللاجئين والمدن الفلسطينية منذ مطلع عام 2025 لعمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات، التي تتخللها غارات جوية واقتحامات ميدانية بالتنسيق مع مليشيات المستوطنين، قد أسفرت عن تهجير قسري لما يزيد عن 40,000 فلسطيني، إضافة إلى تدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والطرق وشبكات المياه، ما جعل العديد من المناطق غير صالحة للسكن.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثّل نمطًا ممنهجًا من التطهير العرقي، تتجلى مظاهره في التهجير الجماعي، تدمير الممتلكات، ومنع العودة، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وسلّط التقرير الضوء على الدور المتصاعد لمليشيات المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءات متكررة على منازل المدنيين وأراضيهم الزراعية بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، في إطار سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي قسري. كما نوّه إلى تصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد أن من تم تهجيرهم "لن يُسمح لهم بالعودة"، وهو ما يعكس نية متعمّدة لإحداث تفريغ سكاني دائم.

وانتقد المركز بشدة تقاعس المجتمع الدولي وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الانتهاكات، محذّرًا من أن هذا الصمت يرقى إلى تواطؤ فعلي ويمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في سياساته الاستيطانية والعدوانية، على حساب حقوق الفلسطينيين الأساسية.

ودعا مركز العودة الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى ما يلي:

تقرير المركز الذي حمل الرقم المرجعي: A/HRC/59/NGO/150 اختتم بالتأكيد على أن ما يجري ليس مجرد أزمة إنسانية، بل سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.