مركز العودة الفلسطيني في لندن يدين بشدة القرصنة الإسرائيلية ضد المتضامنين المشاركين في أسطول الحرية. لندن: يدين مركز العودة الذي العضو المؤسس للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة وشريك في أسطول الحرية بأشد عبارات الإدانة ما قامت به القوات الصهيونية فجر اليوم من خلال جريمة الاعتداء على المتضامنين الدوليين الذين يحملون المساعدات الإنسانية لإيصالها للمحاصرين في قطاع غزة. وأعرب ماجد الزير، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني عن غضبه الشديد تجاه الجريمة الإسرائيلية النكراء على سفن أسطول الحرية. وأضاف "أن صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل يشجعها على مواصلة جرائمها ضد الإنسانية وضربها بعرض الحائط للقانون الدولي". "وقد صدرت عن الأمم المتحدة عدد من التقارير منذ بدء محنة فلسطين مرورا بمجزرة جنين عام 2002 ومؤخرا تقرير القاضي غولدستون بشأن حرب غزة والتي أظهرت استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وارتكابها جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين ورغم ذلك فقد رفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هذه التقارير، وهو ما يجعل إسرائيل دولة مارقة تتصرف بجنون وترتكب العديد من المجازر وهي تعلم أنها لن تتعرض للمساءلة القانونية أو الإدانة الدولية"، أضاف الزير.ويدعو مركز العودة لفتح تحقيق فوري وتقديم قادة إسرائيل الذين أعطوا الأوامر المباشرة لمهاجمة سفن الحرية.كما يعبر المركز عن قلقه العميق إزاء التغطية المنحازة للجانب الصهيوني في وسائل الإعلام الغربية، وخاصة تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، الذي اعتمد على الرواية الإسرائيلية في أن المتضامنين هم من بدؤوا إطلاق النار
وقاوموا الجنود الإسرائيليين بالأسلحة البيضاء،. فعلى سبيل المثال فإن 80% من التغطية الصحفية خاصة في الساعات العشر الأولى للحدث كانت بالكامل مع ضيوف إسرائيليين إضافة الى اعتماد المراسلين داخل فلسطين المحتلة الرواية الإسرائيلية بالكامل، بينما غيب الطرف الآخر وهو منظمي الرحلة والناشطين والمؤيدين للفلسطينين عن أي ظهور في التغطيات وهذا يدل على انحياز كبير من قبل هيئة الإذاعة البريطانية. وقد بررت "بي بي سي" من خلال تغطيتها الهجمات الإسرائيلية بحجة أن هذه القوارب تحمل أسلحة، بالرغم من أن السفن تم شحنها وتفتيش حمولتها من قبل شرطة الحدود والجمارك التركية وشركة مستقلة قبل الإبحار.نحو 20 متضامن قتلوا بإيدي وحدات الكوماندوس الاسرائيلي التي اعتدت على أسطول سفن الحرية، وأكثر من 60 راكبا أصيبوا في الحادث. ويطالب مركز العودة بالاحتجاج على صمت الحكومة البريطانية عن هذه الجريمة والتدخل الفوري لإدانة هذه المجزرة، والتي حصلت في المياه الدولية وهو ما يعتبر قرصنة بحرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وإرهاب دولة وخرقا للقانون الدولي الذي لا يعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي فإن النشطاء والمتضامنين كانوا في حالة الدفاع عن النفس عندما هاجمتهم القوات الإسرائيلية، وهو ما يتم التلاعب به من قبل الإعلام الغربي لقلب الحقائق وتبرير الجرائم الصهيونية.ويتساءل مركز العودة: إذا كان هذا ما يحصل للمتضامنين أمام الكاميرات؟ فماذا حدث خلال العقود الماضية في أقبية السجون وفي معسكرات الاعتقال السرية أو خارج تغطية الكاميرات؟وعليه فإن مركز العودة الفلسطيني يطالب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتالي:1 - إدانة الاعتداء الآثم والجريمة النكراء من قبل الحكومة البريطانية، واتخاذ إجراءات لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة المحاصر.2 - ضرورة محاسبة ومسائلة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين لارتكابهم هذه الجريمة، وعدم تغيير القانون البريطاني الذي يدين ويحاكم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البريطانية.3 - تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لعقد جلسة طارئة لبحث هذه الجريمة، واتخاذ قرارات من شأنها محاسبة وملاحقة مرتكبي جريمة القرصنة الإسرائيلية كونها تندرج ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب، وذلك انتصاراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.4 - تطالب المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المشاركين في أسطول الحرية، وضمان سلامتهم.انتهى.