يُعرب مركز العودة الفلسطيني عن إدانته ورفضه الشديد لقرار المملكة المتحدة استقبال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في لندن، في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعدوان المستمر على الضفة الغربية، والاعتداء حتى على الدول العربية المجاورة في إطار مسلسل الجرائم والانتهاكات الممنهجة. إن هذا الاستقبال يشكّل غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثّقة، ويمنح في الوقت ذاته شرعية لسياسة الإبادة الممنهجة التي حذّرت منها أعلى المحاكم الدولية

إن بريطانيا، بصفتها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949، تتحمل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا لبس فيه بمنع جريمة الإبادة وملاحقة مرتكبيها. وبدل الوفاء بهذه الالتزامات واعتقال المسؤولين المتورطين عند دخولهم أراضيها استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، اختارت الحكومة البريطانية استقبالهم ومنحهم غطاءً سياسيًا، في تقويض مباشر لمصداقيتها الدولية ولمبادئ العدالة التي تدّعي الدفاع عنها.

ويطالب مركز العودة الفلسطيني الحكومة البريطانية بوقف استقبال مسؤولي الاحتلال على الفور، وفرض حظر شامل على تصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، وقطع التعاون الأمني والاستخباراتي معها. كما يدعو المركز البرلمان البريطاني إلى مساءلة الحكومة عن هذا الانتهاك الخطير لواجبات المملكة المتحدة الدولية، وضمان انسجام سياساتها مع أوامر محكمة العدل الدولية التي أقرت بوجود خطر حقيقي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

إن استمرار استقبال مجرمي الحرب ودعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا لا يحوّل بريطانيا إلى وسيط غير نزيه فحسب، بل يجعلها شريكًا متواطئًا في الجريمة، ويقوّض مكانتها على الساحة الدولية. إضافة إلى أن التواطؤ مع إسرائيل في الوقت الذي توسّع فيه انتهاكاتها الفجّة لسيادة دول عربية متعددة في المنطقة، يشجع على مزيد من العدوان ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ختاماً، يدعو المركز إلى حراك قانوني وحقوقي واسع على مستوى المنظمات، وإلى تحمّل القواعد الحزبية في بريطانيا لمسؤوليتها في محاسبة قادتها ونوابها عن صمتهم أو تواطؤهم في هذه الجريمة، بما يضمن أن الموقف الشعبي والمؤسسي معًا يفرض الالتزام بالقانون الدولي ويقطع الطريق أمام الإفلات من العقاب.