في إطار فعاليات يوم الضغط على النواب البريطانيين في البرلمان، قدّم مركز العودة الفلسطيني مذكرة إلى أعضاء مجلس العموم، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويُعد يوم الضغط على النواب البريطانيين مناسبة سنوية راسخة في البرلمان البريطاني، يُفسح فيها المجال أمام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للقاء ممثليهم بشكل مباشر في قصر وستمنستر. ويُنظر إلى هذا اليوم كإحدى أبرز أدوات الديمقراطية التشاركية في المملكة المتحدة، حيث يُتاح للناخبين ممارسة حقهم في مساءلة نوابهم والتأثير على السياسات العامة من خلال عرض قضاياهم واهتماماتهم بشكل مباشر وعلني.

وسلّطت الإحاطة الضوء على الخطوات الرائدة التي اتخذتها إسبانيا مؤخراً عبر فرض تسعة تدابير نوعية، شملت حظراً شاملاً على تصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية، ومنع دخول المتورطين في الجرائم إلى أراضيها، وحظر استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، إضافة إلى زيادة الدعم الإنساني لغزة وتعزيز تمويل "الأونروا"، فضلاً عن استدعاء السفير الإسباني من تل أبيب والنظر في إعلان مسؤولين إسرائيليين أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وأكد المركز أن هذه السابقة السياسية من شأنها أن تضع بريطانيا أمام اختبار جدي لمصداقيتها الدولية، إذ تفرض عليها التزاماتها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 واجب التحرك العاجل لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم، لا الاستمرار في تسليحهم أو استضافتهم.

كما حذّر المركز من أن تراخي بريطانيا عن اتخاذ موقف مماثل من شأنه أن يضعها في موقع العزلة الدبلوماسية ويُظهر ازدواجية معاييرها، في وقت تتسع فيه دائرة الإجماع الدولي حول ضرورة محاسبة إسرائيل ووقف تزويدها بوسائل العدوان، ولا سيما في ظل إصرار الحكومة على استقبال رئيس دولة الاحتلال في لندن ومنحه المنابر الرسمية.

وختمت الإحاطة بدعوة البرلمان البريطاني إلى مساءلة الحكومة عن استمرار التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي مع دولة الاحتلال، والمضي قدماً نحو فرض حظر شامل على تصدير السلاح، انسجاماً مع القيم المعلنة لبريطانيا ومع واجباتها القانونية في منع استمرار جريمة الإبادة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.