لندن – يطالب مركز العودة الفلسطيني الحكومات والمؤسسات الحقوقية حول العالم باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة، وتمكينه من إتمام مهمته الإنسانية العاجلة المتمثلة في كسر الحصار وإيصال المساعدات الحيوية إلى السكان المدنيين.

إن الحاجة إلى كسر الحصار الخانق عن قطاع غزة باتت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وذلك في ظل التصعيد الخطير والممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً، والاجتياح الواسع الذي بدأ صباح اليوم والذي نتج عنه إعادة تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى العراء.

لقد تعرّض الأسطول منذ التحضير لانطلاقه لشتى أنواع الإعاقات والعراقيل، بدءاً من الضغوط السياسية التي مورست على دول لوقف انطلاقه، وصولاً إلى الاعتداءات المتكررة التي هدفت إلى إحباط مهمته الإنسانية، بما في ذلك التقارير عن استهدافه بمسيرة حارقة في محاولة لإيقافه ومنعه من المضي قدماً. إن هذه المساعي المختلفة الرامية لعرقلة هذا المسار هي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومشاركة في العقاب الجماعي والممارسات الإبادية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد سكان قطاع غزة.

يأتي انطلاق هذا الأسطول، الذي يضم نشطاء حقوقيين دوليين ومواد إغاثية ضرورية، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني القطاع من حصار مطبق أدى إلى انهيار المنظومة الصحية، وشح هائل في الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة، مما يضع أكثر من مليوني فلسطيني في دائرة الخطر المباشر.

إن مهمة "أسطول الصمود العالمي" ليست مجرد مبادرة إغاثية، بل هي صرخة ضمير عالمية ضد جريمة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر معاقبة السكان المحميين بشكل جماعي.

إن "أسطول الصمود العالمي" هو في جوهره عمل من أعمال التضامن الإنساني السلمي، وهو شكل من أشكال العمل المدني الذي يجب حمايته وتسهيله، لا عرقلته. فمهمته الأساسية تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين المحميين، وهو حق أصيل تكفله اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وبناءً عليه، فإن أي محاولة لإعاقة الأسطول أو تعريضه للخطر لا تمثل فقط انتهاكاً لحق حرية الملاحة في المياه الدولية، بل هي في المقام الأول اعتداء مباشر على العمل الإنساني المحمي قانوناً وعلى حق السكان المحاصرين في تلقي المساعدات الحيوية. وبناءً عليه، يدعو مركز العودة الفلسطيني إلى ما يلي:

إن تمكين "أسطول الصمود العالمي" من أداء مهمته هو اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي الإنساني وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إن السماح بنجاح هذه المهمة السلمية هو انتصار لقيم الحق والعدالة والإنسانية.