لندن – أطلق مركز العودة الفلسطيني حملة عاجلة، موجهاً رسائل رسمية إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كاجا كالاس، وعدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية حول الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة، مطالبةً بالتحرك الفوري لوقف ما وصفه المركز بـ"الغزو الإبادي" وما يرافقه من تهجير قسري وتدمير ممنهج للبنية المدنية في ظل انهيار إنساني كامل.

وفي تعليقه على الحملة، قال د. طارق حمود، مدير مركز العودة: "ما نشهده في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو محوٌ متعمد لمجتمع بأكمله تحت أنظار العالم. صمت المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا التي ترفع لواء القانون وحقوق الإنسان، يُفسَّر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في جرائمها. رسائلنا ليست مجرد طلب، بل هي تذكير للاتحاد الأوروبي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. إما أن يقف مع القانون الدولي وحياة المدنيين، أو أن يصبح شريكاً في هذه الكارثة التاريخية."

أوضحت الرسائل أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتجاوز مفاهيم الردع أو الدفاع لتشكل غزواً إباديّاً، يستهدف المدنيين بشكل عشوائي وينفذ سياسة تهجير قسري منظمة، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وأكد المركز أن التدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ومصادر المياه، بالتزامن مع سياسة الطرد الجماعي للسكان نحو جنوب القطاع في ظروف غير صالحة للعيش، يكشف عن "نية إباديّة" واضحة حذر منها خبراء أمميون ومؤرخون.

حدد المركز في رسائله خمسة مطالب عاجلة وملموسة من الاتحاد الأوروبي، تتمثل في:

وخلص مركز العودة إلى أن الغزو الجاري يمثل تحدياً قانونياً وأخلاقياً للمنظومة الدولية بأكملها، وأن استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل حازم ومبدئي هي السبيل الوحيد لحماية أرواح المدنيين الأبرياء والحفاظ على ما تبقى من مصداقية للقانون الدولي.