لندن – يرحّب مركز العودة الفلسطيني بالاعتراف الرسمي من المملكة المتحدة بدولة فلسطين، ويعتبره محطة تاريخية طال انتظارها، وخطوة نحو تصويب الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ أن أصدرت حكومة هذا البلد وعد بلفور الذي تسبب بمآسي استمرت عقود. إن هذا الاعتراف، الذي أعلنته الحكومة البريطانية، يمثل إقراراً بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ويجب أن يكون نقطة انطلاق لمسار سياسي إلزامي لإنهاء الاحتلال.

ويثمّن المركز هذا القرار الذي يأتي في سياق تحوّل دولي متنامٍ، حيث انضمت بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي اتخذت مؤخراً خطوات مماثلة، مما يعكس عزلة سياسية متزايدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، ويؤسس لضغط دولي حقيقي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة.

ومع ذلك، يحذّر مركز العودة من أن يظل هذا الاعتراف رمزياً، ويؤكد أن قيمته الحقيقية تُقاس بالإجراءات الملموسة التي ستتبعه. فما دام الشعب الفلسطيني يواجه جريمة إبادة جماعية موثّقة في غزة، وتطهيراً عرقياً ممنهجاً في الضفة الغربية، فإن الاعتراف بالدولة على الورق يظل مجرداً من مضمونه ما لم يُترجم إلى حماية فعلية على الأرض.

وعليه، يدعو مركز العودة حكومة المملكة المتحدة إلى تحويل هذا الاعتراف إلى سياسة فاعلة عبر اتخاذ الخطوات الفورية التالية:

ويشدد المركز على أن الاعتراف لا يجب أن يكون مجرد وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي والحقوقي المتصاعد في بريطانيا، بل ينبغي أن يعكس تحوّلاً جوهرياً في السياسة البريطانية ينهي عقوداً من التواطؤ مع منظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلية.

إن الطريق إلى سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق القانون الدولي. والمسؤولية تقع الآن على عاتق حكومة المملكة المتحدة وحلفائها لضمان ألا تبقى "الدولة الفلسطينية" مجرد شعار، بل أن تصبح حقيقة عبر إنهاء الاحتلال، وتفكيك المستوطنات، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.

وأخيراً، يحذّر مركز العودة من محاولات إسرائيلية لصرف الأنظار عن جرائمها في غزة والتحولات الجارية في السياسة الأوروبية، وذلك عبر استهداف مؤسسات حقوقية وتضامنية بذريعة التأثير على القرار السياسي الأوروبي، وهو ما يشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية ومحاولة لتشويه التضامن المشروع مع الشعب الفلسطيني.