جنيف – في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال مركز العودة الفلسطيني أن التصاعد الحاد في عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة ليس رد فعل على أحداث 7 أكتوبر، بل هو جزء من "مشروع استعماري طويل الأمد" تدعمه دولة الاحتلال ويهدف إلى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وورد في المداخلة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 1,700 هجوم في الضفة الغربية. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل وإصابة المئات، كما تسببت في التهجير القسري لأكثر من 20 تجمعاً فلسطينيا، مما أدى إلى نزوح ما يزيد عن 1,200 شخص، بينهم 600 طفل.

عنف تواطأت معه الدولة

أكدت المداخلة أن هذا العنف "ممنهج ومدعوم من الدولة". وتحدث معظم الهجمات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين يتم إغلاق ما يزيد عن 90% من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون دون توجيه أي اتهامات. وفي خطوة متزامنة، أصدر الوزير إيتمار بن غفير أكثر من 100,000 رخصة سلاح، مما أدى فعلياً إلى "عسكرة المستوطنات".

جريمة ضد الإنسانية

وُصفت هذه الاعتداءات بأنها جزء من سياسة أوسع للضم الفعلي، تهدف إلى خلق ظروف لا تطاق لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من أراضيهم. واعتُبر هذا الفعل "شكلاً من أشكال النقل القسري وجريمة ضد الإنسانية". ويُعد تكثيف هذه الهجمات، بالتزامن مع الحرب على غزة، دليلاً على أنها ليست رداً على أحداث 7 أكتوبر.

دعوة إلى فرض عقوبات دولية

واختتمت المداخلة بدعوة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان لحثه على دعم آليات التحقيق الدولية لمعالجة تواطؤ الدولة في عنف المستوطنين. كما دعت إلى الاعتراف بأن فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين هو انتهاك لواجباتها كقوة احتلال، وهو ما يتطلب إجراءات دولية فعالة، بما في ذلك "فرض عقوبات محددة الهدف".

شاهد المداخلة هنا:

https://youtu.be/3yrHOUf_Eok