جنيف، سويسرا - في مداخلة حقوقية، نقل مركز العودة الفلسطيني أصوات المتظاهرين من أجل فلسطين من شوارع العواصم الأوروبية إلى قاعة الأمم المتحدة في جنيف، كاشفاً أمام مجلس حقوق الإنسان عن نمط مقلق ومتزايد من القمع الذي تستهدف به بعض السلطات الأوروبية حركات التضامن مع فلسطين على أراضيها.

كانت المداخلة أكثر من مجرد شكوى سياسية، فقد أدرج المركز كلمته ضمن نقاشات البند التاسع من جدول أعمال المجلس، وهو البند المخصص لمناهضة "العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب"، وبهذا التأطير، أوضح المركز أن ما يحدث من قمع متزايد للحراك التضامني مع فلسطين ينطوي على أشكال من التمييز. وأكد أن القمع في كثير من الأحوال ليس عشوائياً، بل يستهدف نشطاء من أصول عربية ومسلمة، مما يشكل تمييزاً مركباً قائماً على الرأي السياسي والأصل القومي معاً. وأوضح المركز خطورة الربط المتعمد بين الهوية والرأي حيث إن قمع هذا الرأي يصبح قناعاً لتهميش الهوية نفسها.

وأوضح المركز أن الحكومات الأوروبية، تحت ستار "الحفاظ على النظام العام"، تطبق "ازدواجية معايير فاضحة". فبينما تُصان حرية التظاهر لقضايا أخرى، يواجه المدافعون عن الحقوق الفلسطينية قمعاً غير مبرر يشمل حظر التظاهرات وتجريم المؤسسات، والاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات القضائية.

وفي نقطة أكثر خطورة، سلّط المركز الضوء على كيفية "تسليح تهمة معاداة السامية" واستخدامها كأداة لإسكات أي نقد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته. واعتبر أن هذه الممارسة لا تشكل "تجريمًا للتضامن" وتآكلاً لحرية التعبير فحسب، بل تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة معادية لكل من ينتقد السياسات الإسرائيلية، وترسخ فكرة مفادها أن بعض المطالبات بالعدالة أقل شرعية من غيرها.

وفي ختام مداخلته، طالب مركز العودة المجلس بحثّ الدول الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها بضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير دون أي تمييز. كما دعا إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي تمارسه قوات الشرطة في تلك الدول ضد المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين.