قدّم مركز العودة الفلسطيني إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مذكرة موقف رسمية تناولت الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من التزامات قانونية على إسرائيل بصفتها قوة احتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

تُبرز المذكرة تحليل المركز للرأي الاستشاري وما تضمّنه من تأكيد على استمرار السيطرة الفعلية لإسرائيل على قطاع غزة، وما يستتبع ذلك من مسؤوليات قانونية متزايدة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الالتزام غير المشروط بتيسير برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا.

وأكدت المذكرة أن على إسرائيل واجباً قانونياً بضمان وصول الإمدادات والخدمات الأساسية إلى المدنيين، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية والمأوى، وأن القانون الدولي يحظر عليها استخدام التجويع كسلاح حرب أو فرض شروط تؤدي إلى تهجير السكان قسراً.

ودعا مركز العودة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانتقال من الإقرار القانوني إلى التنفيذ العملي، محذّراً من أن الاكتفاء بالتصريحات يجعل الرأي الاستشاري الجديد مجرّد وثيقة رمزية بلا أثر إنساني أو سياسي فعلي.

وتقترح المذكرة على البعثات الأممية سلسلة من الخطوات العملية، تشمل:
• إصدار بيان رسمي يتضمّن خطة زمنية واضحة لضمان الوصول الكامل للأونروا إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• إنشاء آلية رقابية أسبوعية تتابع حركة المعابر وعدد الشاحنات الإنسانية وأي عراقيل تواجهها عمليات الأونروا.
• ضمان حرية وصول الوكالة دون قيود لاستئناف خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأشارت المذكرة إلى أن استئناف الأونروا عملها الكامل يمثّل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة، بل للحفاظ على الإطار الحقوقي القائم على العدالة والمساءلة وحق العودة والتعويض.

واختتم المركز بالتأكيد على أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يمثّل معطىً قانونياً محورياً في مسار القضية الفلسطينية، داعياً الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.