لندن – وجّه مركز العودة الفلسطيني سلسلة مذكرات إحاطة رسمية إلى عدد من الحكومات والهيئات الدولية، شملت وزارة الخارجية البريطانية، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية في نيويورك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناولت الانتهاكات الموثقة لوقف إطلاق النار المعلن في غزة بتاريخ 10 أكتوبر 2025.

وتستند هذه المذكرات إلى بيانات وتقارير من مصادر ميدانية موثوقة إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، تؤكد وقوع خروقات متكرّرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شملت القصف المدفعي والجوي لمناطق مأهولة، وإطلاق النار على المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الاعتقالات والقيود المفروضة على حركة السكان في القطاع.

وأشار المركز إلى أنّ هذه الخروقات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن استمرار نمطٍ ممنهجٍ من استهداف المدنيين وتقويضٍ متعمّدٍ للجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة الإنسانية. كما أوضح أنّ المذكرات تضمّنت توصيات محدّدة للدول والهيئات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب الدعوة لإجراء مراجعة رسمية لمدى امتثال إسرائيل للمادة (2) من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد المركز أنّ هذه الإحاطات تأتي في إطار دوره الاستشاري المعتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وسعيه لتزويد صانعي القرار بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساهم في تعزيز المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني.

وفي تعليق له على مضمون الإحاطات، قال مركز العودة الفلسطيني إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة ما زال يشهد معاناة يومية متصاعدة رغم الاحتفاء الدولي ببدء وقف إطلاق النار، في وقتٍ تتجاهل فيه وسائل الإعلام السائدة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية، ما يكشف عن غياب الاحترام الحقيقي للالتزامات المعلنة ويعكس نوايا مقلقة تجاه مستقبل الهدنة واستقرار القطاع.

وختم مركز العودة بالتأكيد على أنّ المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية واضحة في ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى خطوات ملموسة تُترجم الأقوال إلى أفعال وتمنع تكرار الكارثة الإنسانية في غزة.