لندن - يدين مركز العودة الفلسطيني بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك خطوة غير مسبوقة في مسار تحويل نظام الاحتلال إلى منظومة قانونية عنصرية مكتملة الأركان.

ويؤكد المركز أن هذا التشريع يهدف إلى منح الغطاء القانوني لسياسة “الإعدام الميداني” التي تمارسها القوات الإسرائيلية منذ سنوات ضد الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو بعده، في ظل إفلات تام من المساءلة. وتشير المعطيات إلى أن ما لا يقل عن 54  أسيراً فلسطينياً استُشهدوا منذ اكتوبر عام 2023 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما يُحتجز آلاف آخرون في ظروف قاسية وغير إنسانية، بعضهم في مواقع احتجاز سرّية تحت الأرض في صحراء النقب، دون رقابة أو محاكمات.

وتظهر التقارير الحقوقية أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لـسياسة تجويع ممنهجة، وتعذيب نفسي وجسدي متصاعد، ومنع من التواصل مع العائلة أو المحامين، واحتجاز في زنازين انفرادية لأشهر متتالية، في مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الرابعة. كما تم تسجيل حالات اختفاء قسري لمعتقلين من قطاع غزة، لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، رغم المطالبات المتكررة بالكشف عنهم.

ويحذر المركز من أن حصر هذا القانون في الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم يفضح طبيعته التمييزية والعنصرية، ويؤكد أنه يندرج ضمن سياسات الأبارتهايد التي وصفها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بأنها تشكل “نظام سيطرة استعمارية شاملة”.

ويرى مركز العودة أن تشريع الإعدام يمثل تحولاً خطيراً من “القتل غير المشروع” إلى “القتل المُشرعن”، ما يجعله جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية لكونه موجهاً ضد فئة قومية محددة.

وعليه، يدعو المركز المجتمع الدولي إلى ما يلي:

ويؤكد مركز العودة أن تمرير هذا القانون سيجعل من إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تُشرّع الإعدام على أساس قومي بشكل صريح، مما يُعيد إلى الأذهان سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ويستدعي تحركاً عاجلاً من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان.

إن السكوت الدولي أمام هذه الجريمة التشريعية سيُعتبر مشاركة فعلية في ترسيخ نظام قتلٍ ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، وتواطؤاً في جريمة مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.